واما لو كان قبل الشروع في العمل فلو تلف جميع رأس المال فلا محاله يبطل عقد المضاربة كما افاده السيد قدس سره بقوله واما تلف الكل قبل الشروع إلى آخره ، وذلك لعدم وجود رأس المال حينئذ وانه من المسلمات ، واما لو كان تالفا بعضه فيكون عقد المضاربة باقيا وينجبر بالربح ، نعم لو أتلف جميع رأس المال الأجنبي أو العامل يكون ضامنا فان رد عوضه تكون المضاربة باقية ويكون في ذمة الضامن وان تعذر رد عوضه يكون في حكم التلف .
مسئلة 39 : العامل أمين إلى آخر العبارة ، العامل أمين فلا يضمن بالمال والأمانة على قسمين الأول ان يكون الشخص محل الوثوق والاطمئنان فيدفع اليه الشخص كزيد أمواله إليه بعنوان الوديعة وأن يكون محفوظا عنده ، الثاني ان يكون أمينا لكن يضع عنده المال بعنوان آخر لا على وجه المجانية كالقسم الأول بل بعنوان الرهن وأمثاله وذلك كما في باقي الأمانات كالمضاربة فالعامل يكون أمينا لا يضمن إلا بالخيانة أو التعدي أو التفريط على ما تعرض له السيد قدس سره بان ترتفع الأمانة وتضمن بالخيانة ، والخيانة عمل يكون مخالفا للحفط وسلامة المال فحينئذ يكون ضامنا كما لو أخذ المال بعقد المضاربة لان يتجر به فأكله أو صرفه في معاشه أو اشترى لنفسه شيئا به أو اشترى جارية فوطؤها أو غير ذلك ، وكذلك ترتفع الأمانة وتضمن بالتعدي وهو مخالفة ما قاله المالك بان نهى عن السفر فسافر أو بالعكس ، أو نهى عن تجارة خاصة فاتجر بذلك وهكذا ، وكذلك ترتفع الأمانة وتضمن بالتفريط وهو ترك ما ينبغي ان يفعله كأن اشترى من مال المضاربة دابة وترك وضعها في الحرز أو حبسها ولم يعطها

591