في الربح دون رأس المال فإنه ليس شريكا فيه ولازمة قسمة الربح ان يدخل في ملك العامل الربح دون رأس المال فعلى ما ذكره قدس سره لا تكون القسمة محققة ، وثانيا سلمنا ذلك فكيف يملك الربح بمقدار السدس ملكا مستقرا مع أنه لم تتحقق القسمة ، وثالثا سلمنا ذلك قلنا إن الربح يكون وقاية لرأس المال دون نفس رأس المال ، ورابعا انه لا يمكن للعامل التصرف فيه لأنه للمالك ويكون غير مأذون في أخذ رأس المال ولا يتوقف رده على الخسران بل لا بد من رده مطلقا والشيخ في الجواهر وجه كلام الشهيد قدس سره بان المالك والعامل شريكان في الربح مشاعا ولا يتعين الربح بقصد القسمة واتفاقهما على أن هذه العشرة ربح ، وأجاب عنه بما ملخصه نعم انهما شريكان في الربح وللمالك رأس المال ومقدار من الربح وللعامل مقدار من الربح ولا يتعينان بالتعيين وقسمة الربح ما لم يحصل الفسخ أو الانفساخ ولصاحب الجواهر ادعاء في تأويل كلام الشهيد وذكر ما ملخصه ان مراد الشهيد هو ان المالك بالنسبة إلى هذه الحصة من المال كما في المفروض عشرون دينارا له وللعامل ان يفسخ المضاربة فيستقر حينئذ ملكهما على ما خص ذلك من الربح فعليه لا مجال للعامل ان يدفع بهذا المقدار من الربح الذي استقر ملكه عليه للخسارة الحاصلة ولكن فيه انه لو كانت المضاربة بالنسبة إلى ذلك باطلة فلو خسر فلا يبقى مجال لان تكون أقل الأمرين من الخسران ومن رأس المال الذي عند العامل ويرجع إليه لأنه خارج عن المضاربة بالفسخ كما هو واضح .
مسئلة 37 : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره إلى آخر العبارة ، وملخصه ان العامل إذا باع ما تملك من الربح مع

588