إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)

استدل في جامع المقاصد على عدم وجوبه بأنه كما يكون الطلب من العامل اجابته موجب الاحتمال الضرر والخسران على المالك فإنه لو قسم المال وأخذ العامل ربحه بمقداره ثمَّ عرض له الخسران فليس شيء يكون وقاية لرأس المال ، كذلك على العكس فإنه في صورة طلب المالك من العامل القسمة وقسم الربح ان يصرف المال ويتلفه ويحتمل خسران رأس المال وتلفه فيحتاج إلى غرم ما وصل اليه من الربح بالقسمة وهذا يكون ضررا محتملا عليه فلا يجب على العامل اجابته ، ولكن فيه ان في المالك لو طلب العامل منه القسمة ان احتمال الخسران والضرر عليه يكون ممكنا وصحيحا ، وهذا بخلاف طلب المالك من العامل القسمة فإنه لا يكون احتمال الضرر أصلا فإنه يمكن ان يقسمه ويعطى العامل حصته إلى أمين أو يبقى بيد المالك إلى أن تستقر ملكيته العامل للربح فدفع هذا لاحتمال الضرر ممكن ، وبالجملة لو قسم في هذه الصورة وحصل بعد ذلك الخسران فله صورتان إحداهما ان يحصل بعد ذلك ربح أيضا فحينئذ الأمر واضح فان الربح ان كان بمقدار الخسران أو أزيد فهو ، وان كان الخسران أزيد فحكمه سيأتي الثانية ان لا يحصل بعد ذلك ربح أصلا أو حصل ولكن كان الربح أزيد فإن كان الخسران بمقدار الربح المتقدم والأمر واضح فإنه يردّ العامل حصته وان كان أقل فيخرج بمقدار حصته منه ، وان كان الخسران أكثر فيدفع أقل الأمرين من الربح والخسران والزائد عليه يحسب من رأس المال وهذا هو المطابق لمقتضى القاعدة والموازين الشرعية وواضح لا غبار عليه ، ونقل الشهيد الثاني في المسالك عن الشهيد الأول بما يكون بعيدا عن قداستهما ومهارتهما وانه أجل شأنا من اختيار ذلك ، وقال الناقل بأنه ذكر الشهيد قدس سره وما

586