الموجود هو الشكر ويكون فرض على بأنه على تقدير بيعه وتبديله بالدرهم والدينار يحصل الربح مائة دينار - بل هو مقدر موهوم - ليس له الوجود الخارجي - الثالث انه يملك بالقسمة - والدليل عليه - لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال - كما لو سرق المال قبل القسمة مثلا فإنه يلزم لو كان العامل مالكا للربح قبل القسمة ان يكون التلف عليه بمقداره من رأس المال معا ، مع أنه من الضروري انه ليس التلف من رأس المال ولا من المالك بل من الربح فيكشف عن انه لا يكون مالكا قبل القسمة فلو فرضنا انه مالك قبل التقسيم فيكون مثل ما لو كان لشخص أحد عشر درهما ولاخر درهم واحد وكانا شريكين وتلف احدى الدرهم فلا بد من تقسيم الباقي إلى اثنى عشر سهما وإعطاء أحد عشر سهما إلى صاحب الأحد عشر درهما وإعطاء سهم واحد لمن له درهم واحد ، ويكون المقام كذلك لو قلنا فلا يحفظ رأس المال - الرابع ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها نوجب استقراره - واما قبل القسمة فملكيته غير معلوم ، ثمَّ قال الماتن قدس سره - والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ودعوى انه ليس موجودا كما ترى - وهو الجواب عن الوجه الأول بأنه ليس شيء موجود خارجا بل أمر موهوم تقديري كما ترى فاسد لأجل انه كما تقدم انه بارتفاع القيمة يحصل الربح ويملك والعين أيضا موجودة كان يقع كيس من الشكر في مقابل الربح لو باع فحينئذ يكون له وجود خارجي ، ولكن فيه انا نفتح عيوننا وننظر بالدقة فليس شيء موجود من الزيادة في الخارج وانما لو باع أو تبدل تحصل الزيادة وبه يوجد وبه يملك العامل أيضا ، وذكر السيد الماتن قدس سره وكون القيمة امرا وهميا ممنوع انتهى ، فإن الأصحاب قالوا بان بظهور الربح يملك العامل حصته

575