< صفحة فارغة > [ يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ] < / صفحة فارغة > وفي العروة الوثقى مسئلة 34 : يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره إلى آخر العبارة ، ان العامل يملك الربح بمجرد ظهور الربح على ما اختاره السيد الماتن قدس سره مثلا لو اعطى المالك ألف دينار للعامل على أن يكون الربح بينهما بالتنصيف فاشترى العامل ألف كيس شكر وزادت القيمة بأن صارت قيمته ألفا ومائتي دينارا فمن حصول الربح وازدياد القيمة يكون العامل مالكا له وهو مائة دينار الَّتي يكون نصف الربح وله مقدار ألف ومائة دينار ولا يتوقف على بيعه وحصول القيمة وتبدله إلى الدرهم والدينار حتى يملك كما عليه قوم من العامة ، ولا يتوقف أيضا على بيعه وتبدله وحصول القسمة حتى يملك العامل مقدار ربحه لا نقلا بان يملك عند وقوع القسمة ، ولا كشفا بأنه يكشف عن حصوله قبله من ظهور الربح بل تكون الملكية حاصلة من ظهور الربح ، وادعى السيد الماتن قدس سره بأنه المشهور بل الظاهر الإجماع عليه ، وانه ليس فيه مخالف ، ولكنه محل خدشة ومناقشة لأجل انه ولو ليس فيه مخالف ولكن توقف فيه جماعة كالعلامة في القواعد فقال بأنه يملك بظهور الربح على رأى ، وما قاله من رأى هل هو الرأي الصحيح أو السقيم أو القوي أو الضعيف كل ذلك محتمل ، وفي المسالك قال لا يكاد يتحقق فيه مخالف ، والتوقف يضر بالإجماع ، وعلى اى استدل على ذلك مضافا إلى الإجماع الذي قد عرفت ما فيه بدليلين الأول بأنه مقتضى الشرط بينهما لأنهما اشترطا ان يكون الربح بينهما على التنصيف فلو لم يملك من حين الظهور يكون مخالفا لما اشترط ولما وقع عليه العقد ، كما أشار إليه في المتن بقوله لأنه مقتضى إلى آخره ، الثاني هو ان الربح مملوك ونصفه للمالك مع

573