إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)

الشرط دون العقد في أحد قوليه وبطلانهما في قوله الآخر انتهى ، نقل المحقق في الشرائع قولين أحدهما ان يكون الشرط باطلا دون العقد والأخر ، هو بطلانهما معا واختار نفسه قدس سره صحتهما معا ونسب الشيخ الشهيد الثاني قدس سره هذين القولين إلى الشيخ في المبسوط ، ويشكل ذلك بان اختيار القولين في كتاب واحد ومحل واحد مستغرب ، نعم في الكتابين يمكن دون محل واحد في كتاب واحد فإنه غير ممكن ، ولكن الحق انه ليس قولين بل يكون وجهين وهذا مطرد في كلمات العلماء فإنه ربما تكون المسئلة ذات وجهين أو وجه ، اما الوجه الأول فقال في وجه بطلان الشرط دون العقد بان عقد المضاربة مقتضاه هو ان لا يكون على وجه المجانية ويكون بإزاء العمل شيء وهذا الشرط مخالف لمقتضاه لان المالك يريد العمل مع الشرط حتى يكون مقابل عمله المضاربة مع الشرط نصف الربح فلو فقد الشرط أو بطل لم يملك في قباله شيئا فيلزم ان يكون عمل المضاربة على وجه المجانية ، واما الوجه لبطلان الشرط والمشروط معا هو لزوم الجهالة كما تقدم لان الربح الذي يكون نصفه للعامل مثلا ليس في مقابل عمل المضاربة فقط كما هو المفروض بل يكون حصة منه في مقابل الخياطة فلو بطل شرط الخياطة يكون حصة العامل مجهولا ، وهذان الوجهان يرد عليهما الإشكالات الأربعة الأول ان في كلامه التناقض لأن في الوجه الأول ذكر ان العمل يكون مجانا ولا يقع في قباله شيء فيكون بضاعة ولذا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد وهذا ينافي الوجه الثاني من أنه يقع في مقابل العمل شيء ولكن يكون مجهولا فيقع التناقض بين الوجهين ، الثاني انه ليس هنا البطلان من أجل الجهالة بل من

568