لكن الظاهر أن هذه الرواية لو كانت معمولا بها عند الأصحاب وأفتوا بها فهل يمكن التعدي منها إلى غير المورد أم لا فنقول هل يكون من منصوص العلة أم لا ، وضابطة منصوص العلة هو ما يكون مصدرا بلفظ - انّ - بكسر الألف والنون المشددة فيكون منصوص العلة ومعناه انه أولا ذكر الصغرى منه ثمَّ بعد ذلك ذكر الكبرى الكلية لتمام افراده وان كان - لفظ - انّ - بفتح الألف والنون المشددة فيأول بالمصدر ويكون حينئذ علة للحكم وملاكا وبتأويله بالمصدر يصير كذلك لأجل عدم انتهائهم كأكرم زيد الأجل علمه ، ثمَّ ان الرواية لما كان تعليلها - لأنهم - فتأول بالمصدر وتصير لأجله وتكون ملاكا للحكم ولا يكون من قبيل منصوص العلة وهو علة المجعول ، وبالجملة لو أغمضنا عن ذلك وقلنا انه علة للمجعول وعام لكن سنده غير صحيح لأن في سنده عباد بن صهيب وهو مجهول فان بعض أهل الرجال جعله من الصحيح وبعضهم جعله من الضعيف ولم يعمل به الأصحاب ، ولا يخفى ، ان قول الرجال ليس حجة تعبدا لا لأجل انه من شهادة العولين ولا لأنهم من أهل الخبرة ولا من باب الانسداد لان قول أهل الرجال كله يرجع إلى رجلين النجاشي وابن عقده ، وابن عقده كان معاصرا للأئمة عليهم السلام لكنه مجهول الحال ، والنجاشي كان شخصا صحيحا وثقة لكن الشاهد الواحد لا يكفي في الموضوعات نعم

546