الخمس يرفع الكراهة في غير هذا المقام ببيان ان الخمس مقامه هو ان يكون المال له حزازة عرضية فترتفع بالخمس مثلا إذا كان له خمسة دراهم ويعلم ان بعض ذلك كواحد منها أو أكثر حرام واشتبه ذلك بالحلال فجعل الشارع الخمس بدلا عن الحرام بالعرض فبالخمس يرتفع حرمة الباقي فيطهر المال عن هذه القذارة العرضية ويحكم بأنه ليس في الباقي مال حرام بخلاف المقام فان كله محتمل الحرمة ذاتا وليس بعضه بدلا عن بعض وليس متيقنا في أن بعضه حلال وبعضه حرام حتى يشتبه بل يحتمل كله القذارة الذاتية وهي الحرمة فالبدلية لا تتصور هنا لاحتمال كون كله حراما فلا يبقى مجال البدليّة أصلا بخلاف موضوع الخمس فان المفروض ان بعض المال حرام وبعضه حلال واشتبه الحلال بالحرام ولا يعلم مقداره فيخمس ح فان وقع الحرام في الخمس فإنه بدل محتمل الحرمة بالعرض في يده وصادف الواقع وان بقي الحرام في يده فإنه بدل الحرمة الحقيقي ، فالأصوب ان يشكل بأنه ليس بدلية في المقام أصلا لا انه ليس بدلية عرضي كما لا يخفى .
ولكن المسئلة مبتنية على أن قوله عليه السّلام ان اللَّه رضى بالخمس في المختلط بالحرام [1] .
هل المراد منه هو ان الخمس بدل عما بقي ان كان الباقي حراما فالخمس بدل عن حرمته الذاتية وان كان الباقي حلالا فبدل

[1] وسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 ، بهذا المضمون .

33