إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)

ويحتمل ان تشمل صحيحة أبي ولاد لصورة العلم الإجمالي بوجود الحرام في المال المأخوذ من العامل الموجود عند هذا الشخص المأذون فيه ومع ذلك يرخص الإمام ( ع ) في أطراف العلم الإجمالي ويحكم بأنه لك المهنا وعليه الوزر ، ولكن لا معنى لان يكون في أطراف العلم الإجمالي عند هذا الشخص الأخذ مهنا ومرخصا فيه وعند العامل وزرا الا ان يقال بان عند العامل العلم التفصيلي بما هو حلال وما هو حرام بان يعلم أن هذا المال مغصوب وحرام وذلك المال حلال ونحو ذلك فلذا غير مرخص فيه بخلاف هذا الشخص المأذون فيه له العلم الإجمالي بالحرام فيه فرخص له الإمام عليه السلام وقال لك المهنا وعليه الوزر فافهم وتأمل جيدا حتى تعرف المراد .
واما الروايتان الأخيرتان اللتان لم يكن لها تعليل وكذلك الروايات الأخر التي وردت عنهم عليهم السلام كرواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام جوائز السلطان ليس بها بأس [1] ، فالشبهة البدوية عند هذا الشخص المأذون فيه تشمل قطعا وهي القدر المتيقن منها واما المقرونة بالعلم الإجمالي هل تشمل إطلاق هذه الروايات لها أم لا فيه كلام فان مقتضى العلم الإجمالي المنجز الذي يكون لهذا الشخص الأخذ في هذا المال المأذون فيه من الحرام الواقعي ولو لم يعلم الحرام بعينه معينا هو الحكم بان في ارتكاب الأطراف عقاب ووزر والترخيص فيها ترخيص في المعصية بل

[1] وسائل ، باب 51 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .

28