الأربعة بعينه الا ما شذ واقع بين فقهاء الإمامية أنفسهم .
< صفحة فارغة > [ موقف الفقه المدني من تصرفات السفيه ] < / صفحة فارغة > والرأيان اللذان نقلناهما عن الإمامية بالنسبة إلى أن السفه بمجرده سبب في التحجر على السفه كما رجح ذلك في الجواهر ، أو ان السفه لا يكفي إلا بعد الحكم بالتحجير من قبل الحاكم كما ذهب إلى ذلك المحقق في الشرائع وجماعة من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه من الفقهاء هذان الرأيان متساويان من حيث الشهرة بين فقهاء الإمامية تقريباً ، ويلتقي الرأي القائل بأن التحجر على السفيه لا يكون الا بحكم القاضي ولا يرتفع الا بحكمه ، هذا الرأي يلتقي مع المادة 65 من القانون المدني المصري المتعلق بالولاية على المال ، فلقد جاء فيها : انه يحكم بالحجر على البالغ للجنون والسفه ، ولا يرتفع الحجر الا بحكم ، كما نصت المادة المذكورة ان المحكمة إذا أوقعت الحجر عليهما صارا ناقصي الأهلية كالصبي المميز ، فيسري على تصرفاتهما التالية لتسجيل قرار الحجر ما يسري على تصرفات الصبي المميز اما التصرفات السابقة على قرار الحجر فلا تكون باطلة ان كانت من التبرعات ، ولا قابلة للإبطال ان كانت من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطئ كما نص على ذلك 115 .
< صفحة فارغة > [ اتفاق الجعفريين والمدنيين في مراتب الأولياء وصلاحياتهم ] < / صفحة فارغة > الأولياء ومراتبهم و يتفق القانون المدني مع الفقه الشيعي في مراتب الأولياء على أموال القاصرين لصغر أو جنون ، فالولاية أولًا للأب والجد ثم للوصي الذي يعينه الأب ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء تكون الولاية للحاكم ، هذا الترتيب بعينه هو المتفق عليه بين الجعفريين ، اما إذا كان التحجير على البالغ لسفه أو إفلاس أو جنون طارئ بعد البلوغ ، فالولاية عليه للحاكم عند أكثر الجعفريين ، وذهب جماعة منهم إلى بقاء ولاية الأب عليه بالنسبة إلى الجنون الطارئ عليه بعد البلوغ ، كما أن الأعمال التي يسوغ للوالي مباشرتها تتفق في الغالب مع آراء الجعفريين [1] .

[1] نظرية للعقد للدكتور سليمان مرقس ص 229 إلى 234 ، وانظر الجواهر في الفقه الجعفري الفصل الذي نص فيه على أحكام السفيه ، بلغه الفقيه لبحر العلوم مسألة الولاية .

75