( 6 ) السفه ومن عوارض الأهلية السفه ، وهو عبارة عن التصرف في الأموال في غير الأغراض الصحيحة كما نص على ذلك جماعة من الفقهاء ، ويقابله الرشد الذي لا بد منه في صحة التصرفات ، فإن لم يكن رشيدا بأن كان مبذراً لا يضع الأمور في محلها ولا يحسن إدارة أمواله لا تصح معاملاته وإقراراته سواء تعلقت بالأعيان الخارجية أو بالذمة ، ولا يلزم من بطلان تصرفاته المالية بطلان جميع تصرفاته التي لا تتعلق بأمواله كطلاقه ، وإقراره بالنسيب ونحو ذلك مما لا يعود إلى التصرف بأمواله ، ومن ذلك تبين أن السفه لا يلحق الإنسان بالأطفال والمجانين الفاقدين لأهلية التصرف في كل شيء ، فالسفيه يملك أهلية التصرف ولكنها أهلية ناقصة لا تتعدي حدود التصرف في أمواله حرصاً على أمواله من الضياع والتلف ، لكي لا يؤدي به الحال إلى تبذير أمواله ، وبالتالي إلى تكفف أوجه الناس فيما لو ترك له الشارع حربة التصرف ، ولذلك قد حجر عليه الشارع أن يبيع ويؤجر ويهب ويقر بالأموال ، ولو فعل شيئاً من ذلك بعد التحجير عليه لا تترتب على أفعاله الآثار التي أقرها الشارع وتسالم عليها العقلاء وأهل العرف ، فلو اشترى السفيه من شخص لا يصح البيع والشراء ويسترجع البائع المبيع من السفيه لو كان موجوداً ، فإن أتلفه السفيه لا يكون مضموناً عليه ، لأن البائع بعد علمه بسفه المشتري وبأن السفيه لا تصح معاملاته يكون قد عرض ماله للتلف ، كما ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء . ورجح في الجواهر الضمان على السفيه في هذه الصورة ، وذلك لان التسليط

69