( 3 ) الحق الشخصي والحق العيني لقد ذكرنا أن الفقه الغربي قد تعرض للرخصة والمنزلة الوسطى والحق ، وذكرنا أن الفقه الإسلامي قد بحث هذه المراحل الثلاثة تحت عنوان الحكم والحق والملك ، وتقسيم الحق إلى شخصي وعيني من المصطلحات التي اختص بها الفقه الغربي ومع أن الفقه الإسلامي لم يميز بين هذين الحقين واكتفى ببيان معنى الحق الجامع لهما الا أنه اعطى من الأمثلة ما يصلح لكل منهما ، على أن القوانين المدنية لم تتفق على التمييز بينهما ، فلقد حاول بعض الفقهاء الغربيين تحطيم هذا التقسيم وإلغاء جميع الفوارق الجوهرية بينهما ، ولكن هذه المحاولة لم تنجح عند أكثر المشرعين [1] .
ومهما كان الحال فالحق الشخصي يرادف الالتزام حسب اصطلاحهم ، وقد عرفوه بأنه رابطة بين شخصين دائن ومدين مثلًا يلزم المدين بموجبها أن يعطي الدائن شيئاً ، وأن يقوم له بعمل أو يمتنع عن عمل وبهذا التعريف قد عرفوا الالتزام أيضاً وصرحوا بأنه لا يرد على شيء مادي معين بالذات بحيث يخول صاحبه سلطة على ذلك الشيء ، وانما هو سلطة يعطيها القانون لشخص على شخص آخر من حيث إلزامه بشيء معين ، وهو تارة ينشأ عن الالتزام بالدين ، كما لو وجب في ذمة المديون

[1] انظر ص 10 و 104 و 105 من الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري

43