ذلك ان بقية الدائنين لا يملكون سهامهم ملكاً كاملًا الا بعد ان يطالبوا بسهامهم في المقبوض ومذهب الفقهاء الجعفريين في هذه المسألة هو اشتراك الجميع في المقبوض ولم يخالف في ذلك الا ابن إدريس الحلي وبعض الفقهاء رجح كون المقبوض ملكاً للقابض وحده .
وأضاف الأستاذ شحاته إلى المثال الأول : ما لو جنى العبد فان حق المجني عليه يتعلق بالجاني ويصبح مملوكا له عندما يدفعه المالك اليه [1] .
ومن ذلك يتبين أن المنزلة الوسطى التي تعرض لها الفقه العربي تتحد مع الحق حسب الاصطلاح الفقهي عند الجعفريين لأنهم قد مثلوا له بعين هذه الأمثلة وغيرها .
ويدعي الأستاذ السنهوري : أن الفقه الغربي لم يتبين هذه المنزلة الوسطى الا بعد أن ارتقى ووصل إلى مرحلة بعيدة ، وقد سماها أحد رجال القانون « بالحق المنشئ » ، وعرفه بأنه مكنة تعطى للشخص بسبب أمر قانوني خاص في أن يحدث أثراً قانونياً بمحض إرادته ، ومثل لذلك بحق البائع باسترداد الحصة المبيعة وحق الشفيع أن يأخذ بالشفعة [2] .
< صفحة فارغة > [ المراتب الثلاثة في الفقه الغربي ] < / صفحة فارغة > ومن مجموع ذلك تبين ان هذه المراتب الثلاثة الرخصة والمنزلة الوسطى والحق ترادف الحكم والحق والملك حسب اصطلاح الشرعيين ، ولا يختلف الحال بينهما إلا بالتسمية .
وقد بينا أن الحق الذي هو قسيم للرخصة والمنزلة الوسطى ، هو في الفقه الغربي عبارة عن الملكية التي لا تحصل الا بعد وجود الأسباب الكاملة للملك ، ومعنى

[1] انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي رقم 1 ص 5 و 6 .
[2] المصدر السابق ص 5 .

41