يسوغ للمتعاقدين فسخ العقد أو الالتزام به واسترجاع شيء من الثمن في مقابل العيب [1] .
< صفحة فارغة > [ أمثلة من الفروض الفقهية تتعلق بخيار العيب ] < / صفحة فارغة > وقد توسع الفقهاء في الفروض المتصورة في مورد النزاع والتخاصم بين المتعاقدين في أسباب هذا الخيار ومسقطاته ، ولا يعنينا استقصاء جميع ما ذكره في المقام ، ولكن الذي يجب ان لا يفوتنا هو الإشارة إلى الأصول العامة التي أتبعها الجعفريون في فقههم لحل هذا النوع من الخصومات وسيتبين ذلك من الأمثلة التالية :
لو اختلفا في أصل وجود العيب في المبيع فأنكره البائع وادعاه المشتري ، أو اختلفا في أن الموجود فيه عيب أم لا ، فالمشتري بوصفه مدعياً عليه ان يثبت ادعائه بالبينة الشرعية ، وعلى البائع بصفته منكراً لوجود العيب في المبيع عليه ان يحلف اليمين الشرعية على عدم وجوده فيما لو تعذر على المشتري ان يثبت ادعائه .
لو اتفقا على وجود العيب في المبيع ولكن المشتري قد ادعى تقدمه على العقد ، وادعى البائع حدوثه بعد العقد ، فالبينة على المشتري ، وعلى البائع اليمين فيما لو تعذر على المشتري ان يثبت ادعائه ، وهذا من غير فرق بين العلم بتاريخ حدوث العيب والجهل بتاريخ العقد ، وبين عدم العلم بتاريخ حدوث العيب ، لأن مدعي تأخر حدوث العيب إلى ما بعد القبض قوله هذا موافق لأصالة اللزوم في العقود ومدعي التقدم وهو الطرف الآخر يدعي ذلك ليكون له الحق في فسخ العقد واسترجاع الثمن .
لو تنازع البائع والمشتري في أن المبيع الذي تعاقدا عليه ، هل هو المعيب أو غيره ، فادعى المشتري ان المبيع هو المعيب الذي بيده ، وادعى البائع أن

[1] انظر مكاسب الأنصاري مبحث خيار العيب ، والمتاجر من الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي .

405