الشرط الثاني : ان يكون التفاوت بين العوضين مما لا يتسامح الناس في مثله عادة ، كما لو باع شخص ما قيمته عشرة دنانير بخمسة عشر دينار معتقداً أن المبيع يساوي هذه القيمة ، فإن هذا المقدار من التفاوت لا يتسامح به المتعاقدان في الغالب ، فلو كان التفاوت يسيراً بأن باع ما يساوي عشرة دنانير بأحد عشر ديناراً ، فلا خيار في مثل ذلك لأن هذا المقدار من التفاوت قد يقدم عليه المتعاقدان حتى مع علمهما به ، ولأن المعاوضات مبنية على التكسب والطمع في الربح ، ولا يلزم من إلزام المشتري بالمعاملة في مثل ذلك ضرر أو إضرار ، ويبدو من النصوص الفقهية المنتشرة في كتب الفقهاء : ان الفقهاء بين من يقول بأن ظهور الغبن سبب لثبوت هذا الخيار ، بمعنى ان الخيار يحدث عند اطلاع المغبون على التفاوت بين العوضين ، وبين من يقول بأن ظهور الغبن سبب لثبوت الخيار بمعنى ان الخيار يحدث من حين العقد ، واطلاع المغبون على التفاوت يكون كاشفاً عنه .
قال الشيخ مرتضى الأنصاري : ومما يؤيد الأول انهم اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمن الخيار ، ولم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن قبل اطلاع المغبون على التفاوت الموجب للخيار ، ونص بعضهم على نفوذها في هذه الحالة وان المغبون ينتقل بعد ظهور الغبن فيما لو فسح العقد إلى مثل المبيع أو قيمته ، ولو كان ظهور الغبن كاشفاً عن ثبوت الخيار تعين الرجوع إلى عين المال فيما لو فسخ المغبون وتبطل التصرفات الواقعة عليه .
وأضاف إلى ذلك الشيخ الأنصاري : ان ظهور الغبن سواء كان سبباً لحدوث هذا الخيار أم كان كاشفاً عن حدوثه من حين العقد ، فالآثار الثابتة لهذا الخيار منها ما لا يترتب إلا بعد ظهور الغبن ، ومنها ما يترتب عليه بوجوده الواقعي ، فالتصرف الواقع من المغبون قبل اطلاعه على التفاوت لا يوجب سقوط خياره ، وفي ذلك ما يشعر بأن آثاره لا تترتب عليه إلا بعد وجوده وظهوره ، كما وان حكمهم بصحة إسقاطه بعد العقد وقبل ظهور الغبن هذا الحكم يشعر بأن هذا

377