مع الموكلين حين إنشائه [1] .
ومما ذكرنا تبين ان خيار المجلس لا يثبت للفضوليين ، كما لو كان البائع والمشتري فضوليين ، وذلك فإنهما وان كانا بائعين بمعنى صدور الإيجاب والقبول منهما فضولًا عن المالكين ، إلا أنهما ممنوعان عن التصرف بأي نحو من أنحاء التصرفات ، ولا يصدق عليهما البيعان إلا بنحو التجوز ، هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن الخيار سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل منه إلى الطرف الآخر ، بعد الفراغ من تسلطه على ما انتقل اليه والفضوليان لا يملكان هذه السلطنة ، ومن الجائز القريب ثبوت الخيار للمالكين إذا كانا في مجلس العقد وأجازا تصرفات الفضوليين ، لأن العقد بعد صدور الإجازة منهما تصح نسبته إليهما ، ومن الممكن الاكتفاء بالنسبة إلى المالكين بمجلس الإجازة لأنها جزء السبب المملك ، وان لم يحضرا مجلس العقد ، لا سيما إذا بنينا على أن التمليك يحصل من حينها ، ويتأكد هذا الرأي عند القائلين بأنها عقد قائم بذاته كما رجح ذلك بعض الفقهاء وقد أشرنا إلى ذلك خلال حديثنا على الفضولي [2] ، ولكن الذي يمنع من الأخذ بهذا الرأي ، ان النصوص المشرعة لهذا الخيار يستفاد منها ثبوته للبيعين المجتمعين حين العقد ، وليس فيها ما يشير إلى الاكتفاء باجتماع المالكين ولو في غير مجلس العقد ، ومع الشك في أن ثبوته للمالكين المجتمعين حين الإجازة ، يتعين الرجوع إلى أصالة اللزوم في العقود وإلى عمومات وجوب الوفاء

[1] انظر المكاسب مبحث خيار المجلس ، ومنية الطالب للخونساري الجزء الثاني ص 15 و 16 .
[2] وقد احتمل بعض الفقهاء عدم الخيار للمالك بعد الإجارة ذلك لان مفاد الإجارة هو الالتزام بالعقد وإقراره ، ونجاحه إذا صدرت بلفظ أجزت البيع به ومع الالتزام بالعقد لا يبقى مجال للخيار ، ولكن الذي يبعد هذا الاحتمال ، ان الإجازة لا تفيد أكثر من الرضا بالعقد الواقع من الفضولي ، وبها يؤثر العقد في التمليك ، والخيار المجعول للمتعاقدين لا يتنافى مع الإجازة بهذا المعنى .

358