إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

يمنع من استيفاء المنفعة ولو بواسطة الغير ، وكذلك لو حبس المستأجر أو مرض أو ضاعت نفقته إلى غير ذلك من الظروف الطارئة على المستأجر أو المؤجر ، والتي لا تتعداهما [1] .
ومن مجموع ما ذكرناه تبين ان الفقه الإسلامي وبخاصة الجعفري منه لم يتنكر لهذه النظرية ، وقد أخذ بها في كثير من الحالات في عقدي البيع والإجارة من غير أن يتحدث عنها بعنوان خاص ، وذلك قبل ان تخطو القوانين المدنية خطوتها الواسعة بمئات السنين ، تلك الخطوة التي وجدت فيها منفساً للتحلل من سلطان العقد وسيطرته .
أجل أن التشريع الإسلامي مع أنه تشدد في احترام إرادة المتعاقدين وأكد عليهما بتنفيذ ما أبرماه والتزاما به ، ومع ذلك فقد وجد من الضرورة الملحة مراعاً الظروف الاستثنائية التي تعترض المضي في تنفيذ الالتزام العقدي ، فوسع عليهما في التخلص من العقد في مثل هذه الحالات .

[1] لقد ذكرنا رأي الجعفريين في هذه المسألة ، ومجملة ان العذر سواء كان عاما أو خاصا يعرض العقد للزوال ، وأحيانا يبطل العقد بمجرد طرو العذر كما في الاعذار العامة والحوادث السماوية التي توجب زوال محل العقد أحيانا .

352