( 35 ) نظرية الظروف الطارئة هذه النظرية تحد من القوة الملزمة في العقد وتفسح المجال أمام المتعاقدين للتحلل من سلطان العقد ، وذلك فيما لو طرأت على العقد أو على المتعاقدين ظروف لم تكن متوقعة تؤدي إلى اختلال توازنهما الاقتصادي أو إلى الإضرار بهما على حد تعبير بعض المؤلفين في الفقه المدني ، وهذه النظرية كما يدعي الدكتور عبد المجيد الحكيم لم تؤخذ بها القوانين الخاصة إلا منذ عهد قريب ، وأول من أخذ بها هو مجلس الدولة الفرنسي ، ولكن القضاء المدني في فرنسا ومصر لم يساير القضاء الإداري في هذا الاتجاه وظل متمسكاً بقاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ) ولم يسمح بتغيير التزامات المتعاقدين . وأول القوانين التي أخذت بها القانون المدني البولوني ، ثم الإيطالي والعراقي والقوانين المدنية العربية التي وضعها الدكتور السنهوري .
ومجمل القول :
ان القوانين القديمة والحديثة كانت إلى زمن قريب تغالي في احترام التزام المتعاقدين وتقدس العقد عملًا بمبدإ « العقد شريعة المتعاقدين » مهما كانت الظروف ، ومهما طرأ على المتعاقدين من الحوادث المحرجة لهما ، ولما كان ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة بنظر المشرعين من رجال القانون أقروا هذه النظرية بقصد التخفيف على المتعاقدين إذا كان الالتزام بالعقد محاطاً بتلك الصعوبات المضرة بحالهما ، وأجازوا للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك ان تعيد النظر في

341