تتريث في كثير من هذه الأمثلة ، وقد نص الفقهاء ، على أن حق الأبوة ، وحق الولاية الثابت للحاكم ، وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الوصاية والسبق إلى المساجد والمباحات إلى غير ذلك من الأمثلة لا تسقط بالإسقاط ، ولا تنتقل بالإرث أو بغيره من النواقل لغير الوارث ، والسقوط بالإسقاط والانتقال بالإرث من أظهر خواص الحقوق وآثارها .
وعلى كل حال فالفقهاء في تحديد المعنى المراد من الحق لم يلتقوا على أمر جامع لجميع مصاديق الحق ، وأكثر المصاديق التي ذكرناها واعتبرناها من الأحكام قد أطلقوا عليها اسم الحق ، ولذا فقد فصل بعضهم بين أنواع الحقوق من حيث السقوط ، بالإسقاط ، والانتقال بالإرث أو بغيره من النواقل [1] .
< صفحة فارغة > [ الحق والحكم بنظر القرافي في الفروق ] < / صفحة فارغة > وقد فصل القرافي في الفروق بين ما ينقل الحقوق وما لا يتنقل منها مدعياً بأن السقوط بالإسقاط والانتقال بالنقل ، ليسا من خواص الحقوق ولوازمها . وقال إن الحديث المروي عن الرسول ما ترك الميت من حق فلوارثه لا يمكن الأخذ به على عمومه ، فمن الحقوق ما ينتقل ومنها ما لا ينتقل ، فمن حق الإنسان ان يلاعن عند سبب اللعان ، وان يفي بعد الإيلاء وان يعود بعد الظهار ، وان يختار من نسوته أربعا إذا أسلم ، وان يختار إحدى الأختين ، وإذا جعل المتبايعان له الخيار فمن حقه ان يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه ، ومن حقه ما فوض اليه من الولايات والمناصب ، وبعد ان عدد الحقوق انتهى بالنتيجة التالية .
ان جميع الحقوق لا ينتقل إلى الوارث منها شيء ، وأضاف إلى ذلك ان ما كان من الحقوق متعلقاً بالمال ، أو بدفع ضرر عن الوارث في عرضه لتخفيف ألمه ، هذا النوع من الحقوق ينتقل إلى الوارث ، اما ما كان متعلقاً بنفس المورث

[1] انظر حاشية السيد كاظم أعلى المكاسب وبلغة الفقيه ومكاسب الشيخ الأنصاري وغيرهما من المجاميع الفقهية .

34