تحديد نطاق العقد 32 والذي يعنيه هذا العنوان هو تحديد محل العقد وتوابعه وما يدخل في العوضين من التوابع والأوصاف ، والمتبع في جميع ذلك بالمرتبة الأولى تنصيص المتعاقدين صراحة في العقد على مقصودهما فيما يعود إلى العقد ومحله وما يتبع المحل من الشروط والأوصاف بنحو يكون تنصيصهما كاشفاً عن إرادة كل منهما ، فلو باع المالك الدار مثلًا ونص في العقد على جميع محتوياتها بالنقد المعين يتعين المحل بما نص عليه المتعاقدان ، وكذلك لو استثنى شيئاً أو عين الثمن بغير النقود المتعارفة في بلد المتعاقدين ، ولو أطلق العاقدان ولم يعينا شيئاً واتسع الإطلاق لبعض الخصوصيات والأوصاف الخارجة عن ذات العوضين يتعين الأخذ بإطلاق صيغة العقد ما لم يوجد مانع عن العمل بإطلاقها ، وفيما عدا ذلك فالعوامل التي يسترشد بها في تحديد نطاق العقد تنحصر بالأمور التالية :
الأول : العرف وقد أقر الشارع الرجوع إليه في تحديد المفاهيم التي ليس له فيها اصطلاح خاص أو معنى يخصه ، وبتعبير أكثر وضوحاً انما يصح الرجوع إلى العرف في الموضوعات التي ليس له حقيقة فيها ، والتي جعلها موضوعاً لحكمه ولم يتصرف فيها بما يخالف المعنى الذي يدل عليها اللفظ ، وأكثر ما يكون ذلك في المعاملات حيث إن الشارع قد أقر فيها الكثير مما كان شائعاً ومستعملًا بين الناس وأمضى

328