الطرفان هذه الدرجة صراحة ويمكن استنباطها من ظروف التعاقد أو بالرجوع إلى العرف ، وإلا فيفرض انهما قصدا ان يكون المعقود عليه درجة متوسطة كما تنص على ذلك المادة 133 [1] .
ومجمل القول :
ان الفقه المدني يلتقي مع الفقه الشرعي في هذه المسألة التقاء كلياً ، من حيث تعيين محل العقد وكونه معلوماً للمتعاقدين سواء كان قيمياً أو مثلياً ، كما وان التحديد الذي ذكره الدكتور مرقس للقيمي والمثلي يتفق مع تحديد الجعفريين لهما .
< صفحة فارغة > [ المثلي والقيمي في الفقه الجعفري ] < / صفحة فارغة > قال السيد الحكيم في نهج الفقاهة : والمستفاد من كلمات الفقهاء الواردة في تحديدهما ومن النقض على الحدود التي ذكرت لهما ، هو ان المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي بخلافه ، ومنه يظهر ان الذهب والفضة المسكوكين من المثلي وكذا غير المسكوكين إذا لم يكونا مصوغين ، اما المصوغات فهي من القيمي لاختلاف الصياغة في الصفات الموجبة لتفاوت الرغبات واختلاف المالية ، وكذا الحديد والنحاس والرصاص [2] .
ومن هذا الضابط الذي استخلصه السيد الحكيم من النصوص الفقهية تبين ان المثلي هو الذي يشترك مع غيره في الصفات التي تتقوم بها مالية الشيء بحيث يكون له افراد تتفق في أكثر الصفات التي رعب فيها المتعاقدان ، والقيمي هو الذي يختلف عن غيره في الصفات بنحو لا تتساوى افراده من هذه الجهة .
وهذا التحديد هو الذي اختاره الدكتور مرقس في كتابه نظرية العقد ، فلقد جاء فيه : ان المثلي هو الذي يوجد له نظير من جنسه مساوٍ أو مقارب بحيث يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كما تنص على ذلك المادة 75 ، ومن ذلك النقود

[1] نظرية العقد ص 187 و 188 .
[2] انظر نهج الفقاهة مبحث المثلي والقيمي ص 139 .

326