تكرر في كتب الفقهاء ، وتميز ببعض الآثار والأحكام ، كحق الشفعة ، وحق الخيار ، وحق التحجير ، وحق المرتهن في العين المرهونة ، وحق الزوجة على زوجها في الإنفاق ، وحق المجني عليه المتعلق بالجاني ، وحق الاختصاص بالمباحات ونحو ذلك من الحقوق ، وكما ذكرنا ، لقد حاول الفقهاء ان يضعوا الحدود بين الحق والحكم لتمييز كل منهما عن الآخر ، ولكنهم لم ينتهوا إلى المعنى الذي تنتظم فيه جميع الافراد ، ولا إلى الخصائص التي تميز كلا منهما عن الآخر ، ولذا فان ما يراه بعض الفقهاء من افراد الحق أحياناً ، يراه آخرون من الأحكام من حيث إنه لا يقع عوضا في المعاملات ، ولا يسقط بالإسقاط ، ولا ينتقل بالإرث ولا بغيره من النواقل ، وقد فرق بينهما السيد كاظم في كتابه شرح مكاسب الشيخ الأنصاري بأن الحق نوع من السلطنة على شيء متعلق بعين كحق التحجير على مال المديون المستحق ، وحق المرتهن في العين المرهونة ، وحق الغرماء المتعلق في أموال الميت ، وقد يكون الحق متعلقاً بشخص أو بعقد وغيرهما كحق القصاص المتعلق بالجاني ، وحق الخيار المتعلق بالعقد ، وحق القسم الثابت للزوجات ، وحق الإنفاق الثابت للزوجة على الزوج ونحو ذلك ، فهو مرتبة من الملك أو نوع منه مقصور على جهة خاصة من جهات التصرف اما الحكم فهو عبارة عن الترخيص في فعل شيء أو تركه ، أو الحكم بترتب أثر خارجي على فعل شيء أو تركه ، وأمره يعود إلى الحاكم ، فليس للإنسان رفعه أو وضعه ، ولا يملك المكلف شيئاً من ذلك ، وهذا بخلاف الحق ، لأنه نوع من أنواع السلطنة الثابتة له ، فحق الخيار في العقود اللازمة ، معناه ان الشارع قد جعل للمتعاقدين أو لأحدهما سلطنة على العقد من حيث إمضائه وفسخه وملكه تلك السلطنة ، وبذلك لأن مرجع الجواز في العقود الجائزة عن حق الخيار في العقود اللازمة ذلك لأن مرجع الجواز في العقود الجائزة إلى ترخيص الشارع للمتعاقدين في الفسخ والإمضاء من غير أن يكون لأحدهما أو لكليهما سلطنة مجعولة من الشارع على ذلك ، فالجواز في العقود الجائزة نظير جواز شرب الماء ، وأكل اللحم ونحو

32