بأعضاء الإنسان وبيوت القمار .
وفيما يتعلق بالشرط الأول الذي ذكرناه وهو مالية العوضين ، قال إن الحقوق غير المالية تعتبر خارجة عن التعامل فلا يجوز بيعها ولا التعامل عليها بأي عقد من العقود التي تشبه البيع في نتيجتها ، ومثل لذلك بالحقوق السياسية كحق الانتخاب وحق الترشيح في الانتخابات وحق الحرية الشخصية وحرية العمل والرأي والولاية والسلطنة الزوجية ونحو ذلك [1] .
وهذه الحقوق لا يصح بيعها ولا يقع التعامل عليها لأنها ليست مالا ولازم ذلك ان كل ما ليس بمال سواء كان من الأعيان الخارجية أو من الحقوق لا يصح العقد الواقع عليه ولا يصلح لان يكون عوضا في المعاملات .

[1] انظر نظرية العقد للدكتور مرقس ص 190 و 191 .

315