ويتطلب جهدا أكثر وأوسع كلما بعدت المسافة بينهم وبين عصر الأئمة ( ع ) وكان لتدوين علم الأصول وتطوره الأثر البالغ في تطور الاجتهاد ، وأصبح الفقيه على مرور الزمن يحتاج إلى بذل الجهد والإحاطة بكل ما يسهل له طريق تحصيل الأحكام ، فبالنسبة إلى النصوص لا بد وأن تكون له خبرة بتحقيقها والتأكد من سلامتها من الخطأ والتحريف ، وسلامة رواتها ووثوقهم في النقل بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل ، والتأكد من حجية تلك النصوص إذا كانت من اخبار الآحاد التي لا توجب القطع بمضمونها .
< صفحة فارغة > [ العناصر التي يتكون منها الاجتهاد ] < / صفحة فارغة > وأن يكون له خبرة بالمرجحات التي جعلها الشارع كعلاج للروايات المتعارضة ، وباللغة بالمقدار الذي يساعده على استخراج معانيها ، ولو بالرجوع إلى كتب اللغة المعدة لشرح معاني الألفاظ وغير ذلك مما يتوقف عليه فهم الحديث وآيات التشريع ، ولا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون على صلة بتاريخ وجود الحديث والملابسات التي تحيط به ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والتخصيص والتخصص ، والحاكم والوارد ، وغير ذلك من الجهات التي يتعين بسببها تقديم أحد الدليلين على الآخر ، وبالنسبة إلى الطرق الأخرى التي جعلها الشارع مرجعاً عند الجهل بالحكم أو الشك فيما إذا لم تتوفر الأدلة عليه من الكتاب والسنة لا بد للفقيه من الرجوع إلى ما هو محرر في كتب الأصول والإحاطة بتلك القواعد بنحو يصبح قادراً على تمييز الصحيح منها من الفاسد ، ويعرف مواردها وأصول الجمع بينها ، ويمحصها تمحيصاً صحيحاً إلى حد يكون لنفسه رأياً فيها ، ومن مجموع ذلك يحصل الاجتهاد سواء فسرناه بالملكة على تحصيل الأدلة الموصلة إلى الحكم الشرعي كما عرفه بعضهم ، أو فسرناه بما جاء عن العلامة الحلي والحاجي ، بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، اما إذا عرف النصوص ، وجميع الوسائل التي تنتهي إلى كونها حجة مجعولة من الشارع ، ولكنه لم يعرف الأدلة الأخرى على الأحكام ، ولا الأصول التي اعتبرها الشارع مرجعا في حال الشك بالحكم ، أو الجهل به ، هذا المقدار من المعرفة لا يكفي في حصول

29