إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

ومجمل القول إن الفقيه الشيعي انما يعتمد على المرويات عن الأئمة وعلى ما خططوه ورسموه لاستنباط الأحكام ، باعتبار ان جميع ما ورد عنهم لا يتعدى حدود الكتاب وسنة الرسول ( ص ) وليس من وحي الاجتهاد الديني يخطئ ويصيب ، ولو افترضنا ان الوقوف عند أقوال الأئمة ومخططاتهم يتنافى مع الاجتهاد المطلق على حد زعم الأستاذ أبي زهرة ، والدكتور محمد يوسف ، لزمنا ان ننكر الاجتهاد المطلق من أساسه ، لأن جميع فقهاء المسلمين يقفون عند حدود الكتاب والسنة ، ولا يتعدون مخططاتهما بادعائهم ، وقد ذكرنا ان أبا حنيفة وبعض أئمة المذاهب الأخرى لا يتعدون أقوال الصحابة ويعتمدون عليها كما يعتمدون على الكتاب والسنة .
ومهما كان الحال فالتدابير التي اتخذها الحاكمون لحصر المذاهب في الأربعة بحجة التنظيم وقطع دابر الفوضى كان من ابرز نتائجها الجمود والركود اللذان سيطر على تفكير الفقهاء وظهرا في مؤلفاتهم وآرائهم الفقهية ، وأصدق شاهد على ذلك ان الفقهاء بعد سد باب الاجتهاد أصبحوا ينظرون إلى آراء أئمة المذاهب الأربعة كوحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وقد جاء في بعض المرويات ان أبا الحسين الكرخي أحد المبررين بين فقهاء الأحناف في القرن الآية والحديث أو الالتزام بنسخهما [1] بينما نجد فقهاء الشيعة لا يغالون في تقديس آراء أئمتهم إلى هذا الحد ، مع أنهم يعتقدون بهم العصمة عن الخطأ في أمور الدين .
وعلى كل حال فسد باب الاجتهاد مهما كانت دوافعه قد اوصد الباب في وجه انتشار المذهب الشيعي ، ولكن الشيعة لم يخضعوا لإرادة الحاكم ، ومضوا في طريقهم غير مبالين ولا مهادنين ، وبقي الاجتهاد عندهم يسير مع الزمن يتسع

[1] تاريخ التشريع الإسلامي للخضرمي ص 225

28