ذلك اعراضاً عن العقد الواقع فضولًا إذا كان عالماً بذلك العقد .
اما لو وقعت هذه التصرفات من المالك مع غفلته عن العقد الواقع على العين فضولًا ، فالظاهر في مثل ذلك ان هذا النوع من التصرف لا يكون رداً للعقد ، لأن الرد للعقد من الأمور التي لا بد في صدقها من القصد إليها ، والإتيان بهذه الأفعال بقصد الرد لا يمكن ان يكون إلا مع الالتفات إلى الشيء المردود ، والمفروض ان المالك غافل عن العقد كما ذكرنا .
هذا كله بناء على أن الرد كما يكون بالألفاظ يكون بالفعل الكاشف عن عدم موافقة المالك على العقد ، اما بناء على عدم كفايته وانه لا يتم إلا بالألفاظ كما رجح ذلك جماعة من الفقهاء لا يبقى مجال للاكتفاء بمثل هذا النوع من التصرفات في إلغاء العقد الواقع فضولًا ، وفيما يخص التصرفات المتلفة للمبيع يبطل الفضولي فيها من حيث انتفاء الموضوع لا من حيث إن التصرف من مصاديق الرد المبطل لعقد الفضولي [1] .
ومجمل القول :
انه بعد البناء على أن الرد ليس للشارع اصطلاح خاص بالنسبة إليه وانه يتحقق بالفعل الكاشف عن عدم موافقته على العقد كما يتحقق بالألفاظ بعد البناء على ذلك فكل تصرف في المبيع الذي وقع عليه العقد فضولًا إذا صدر من المالك بقصد الإعراض عن العقد سواء في ذلك البيع أو الإجازة أو الرهن ونحو ذلك من التصرفات ، هذا التصرف يكون من مصاديق الرد ولا تنفع بعده إجازة المالك إذا صدر هذا التصرف من المالك بعد علمه بالعقد .
فلو كان المالك جاهلًا بوقوع العقد على ماله أو غافلًا وتصرف في المبيع بهذا النحو من التصرفات ، أو كان تصرفه لا يتنافى مع تمليك الغير كما لو أجر المبيع

[1] انظر منية الطالب ، وبلغة الفقيه والمكاسب وغيرها .

288