التصرفات تكشف عن عدم موافقة المالك على البيع الواقع من الفضولي ، لأنه باع العين بما لها من المنافع ، وفي مثال الزواج لا يمكن تأثير الإجازة مع الالتزام بصحة تزويجه لأمته أو تزويج المرأة نفسها لعدم قابلية الإجازة للتأثير مع هذا الافتراض .
وأما بناء على أن الإجازة من المالك تكشف عن أن العقد من حيث صدوره قد أثر في التمليك والمبادلة بين العوضين ، فانتقال المبيع عن ملك المالك يكون من حين العقد ، والتصرفات المنافية من المالك مبنية منه على الظاهر لعدم انقطاع الصلة بينه وبين المبيع قبل الإجازة ، ولا سيما إذا كان جاهلا بوقوع العقد على ماله فضولًا ، فإذا أجاز بعد ذلك يتعين بطلانها لوقوعها في ملك غيره [1] أما التصرفات التي لا تنافي ملك المشتري للمبيع من حين العقد ، كما لو عرض المالك المبيع فضولًا للبيع أو باعها بعقد فاسد وأمثال ذلك ، فقد فصل جماعة من الفقهاء بين ما لو وقعت منه هذه التصرفات مع علمه بوقوع العقد على العين فضولًا ، وبين ما لو وقعت منه وهو غافل عن العقد عليها ، ففي الصورة الأولى يكون هذا النوع من التصرف رداً للعقد الفضولي بنظر العرف وتشمله النصوص التي تدل على بطلان الفضولي بالرد حيث إنها لم تعين ماهية الرد وكيفيته وكل موضوع أو عنوان يتعرض الشارع لبيان حقيقته يتعين الرجوع فيه إلى العرف ، والعرف يرى بيع العين ولو بالعقد الفاسد أو تعريضها للبيع وعرضها على من يريد الشراء ، يرى

[1] المكاسب للشيخ الأنصاري مبحث الفضولي في الرد وأحكامه ، وفي منية الطالب للخونساري . ان هذه التصرفات لا تمنع من الإجازة سواء الملك حصل بالإجازة من حين العقد كما هو فعاد الكشف الحقيقي أو من حينها كما هو مفاد القول بالنقل ، قال في الكتاب كذلك تصح إذا تعلقت الإجازة بها فان حكمها حكم استيفاء منفعة العين بنفسه المذكور ص 286 : كما تصح الإجازة إذا فاتت منفعة العين تحت يده أو استوفها بنفسه ، فبناء على النقل لا إشكال في أن العين تنتقل إلى الطرف مسلوبة المنفعة في مدة الإجازة ، واما بناء على الكشف الحقيقي فحيث ان الإجازة تكشف عن وقوع التصرف في ملك الغير فعليه أجرة المثل ، ولا إشكال في صحة الإجازة .

287