المنافي لنفوذه كتزويج المعقودة فضولًا نفسها من شخص آخر وبيع المالك ما له المبيع فضولًا فليس فسخاً له لا سيما مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي ، نعم في مثل ذلك يكون الفعل المنافي مفوتاً لمحل الإجازة إذا وقع من المالك جامعاً للشرائط الصحة ، مطلقاً بالنسبة إلى مثال التزويج ، وبالنسبة إلى غيره فإنما يفوت محل الإجازة بالنسبة إلى المالك الأول ، من حيث خروج المال عن ملكه ، وبالنسبة إلى المالك الثاني فلم يفت محل الإجازة منه لأنه هو المالك للمبيع فعلا وقد سبق منه ان باعه فضولًا وأصبح حين الإجازة مالكاً .
الثالث :
ان القائل بصحة الفضولي بالإجازة من البائع بعد تملكه للمبيع ، انما يلتزم بترتب الأثر على العقد الأول وتملك المشتري للمبيع من حين دخوله في ملك العاقد الذي هو المالك الجديد لا من حين العقد الأول في مثل هذه الحالات لعدم قابلية الإجازة للتأثير من ذلك التاريخ كما ذكرنا في الجواب عن الإشكال الأول ، وحينئذ تتوقف إجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني وارتباط كل منهما بالآخر هذا الارتباط لا بد منه ، كما وان ارتباط العقد الثاني الذي أوقعه المالك مع العاقد الأول الفضولي ببقاء الملك لمالكه الأصلي وتوقف صحة العقد الثاني على ذلك ، كل ذلك مسلم أيضا ، ولكن تسليم هاتين المقدمتين لا ينتهي إلى النتيجة التي وردت في الاشكال الثالث وهي كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد ، بل يلزم من صحة العقد الأول خروج المال عن ملك مالكه الأصلي ، لأنه انما يصح بالإجازة والإجازة انما تصح من العاقد الفضولي بعد فرض كونه مالكاً ، وقد ذكرنا ان الإجازة في المقام لا تكشف عن تملك المشتري الأول من حين العقد بل من حين قابليتها للتأثير أي بعد العقد الثاني ، ولا يتصور كون المال ملكاً للمالك والمشتري في زمان واحد إلا إذا كانت الإجازة مؤثرة في تمليك المشتري من حين العقد الذي أوقعه معه الفضولي ، وقد بينا في الجواب عن الإشكال الأول أن الإجازة في المقام لا تؤثر في التمليك إلا من حين العقد

282