مما حمل من وقع تحت تأثير هذه الظروف على التعاقد تهرباً من الضرر ، كما لو وقع شخص في خطر الغرق ، فتقدم شخص لانقاذه بعد ان حصل منه على تعهد بمبلغ كبير من المال في مقابل إنقاذه ، وكما لو استغل طبيب جراح مريضاً واقعاً تحت خطر الموت فاستأجره على إجراء عملية جراحية بمبلغ من المال لا يعطى على مثلها عادة ، وكما لو كان على شخص مال مستحق لا سبيل له إلى وفائه إلا ببيع داره ، ولم يوجد مشتري لها إلا بنصف ثمنها ، فاستغل شخص آخر حاجة صاحب الدار لوفاء دينه وعدم وجود مشتري لها ، فاشتراها بنصف ثمنها ، ففي هذه الأمثلة ونظائرها لم يتوجه الإكراه من الغير ولا من أحد المتعاقدين ، ولكن الظروف المفاجئة الضاغطة قد تهيأت من باب الصدفة فاضطرته إلى التعاقد ليتخلص مما هو فيه من الضغط إلى بيع داره واستئجار الطبيب ونحو ذلك ، هذه الظروف المفاجئة مهما بلغت لا توجب بطلان العقود الواقعة بسببها ، لأن بطلان عقد المكره اما لأنه قد أكره عليه بنحو يصبح مضطراً اليه ليتخلص من الضرر المحدق به ، أو لأن الإكراه ينتج منه عدم الرضا بالمعاملة كما ذكرنا ولا شيء منهما في المقام ، لأن هذا النحو من العقود المفترضة لم تصدر من العاقد إلا بداع الحاجة الملحة إلى صدورها ولم تفقد الرضا وطيب النفس ، وكل ما في الأمر ان الرضا بالنسبة إليها ليس ذاتياً ، ولا يشترط في صحة المعاملة أكثر من الرضا بها ولو كان عرضياً ، ولذلك لم يتردد أحد من الفقهاء بصحة العقد فيما لو اضطرته الظروف اليه لوفاء ديونه أو للإنفاق ونحو ذلك ولو كان بأقل من الثمن [1] وقال الدكتور السنهوري في الوسيط : وقد ذهبت النظرية التقليدية في الإكراه إلى التمييز بين هذا الفرض ، والفرض الذي يصدر فيه الإكراه من الغير ، فإن الإكراه من الغير يقصد به الضغط على المتعاقد حتى يتزعزع منه الرضا ، ومن ثم يؤثر في صحة العقد ، أما الفرض الذي نحن بصدده فالظروف الضاغطة

[1] انظر المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري شروط المتعاقدية ونهج الفقاهة للسيد الحكيم وغيرهما من مجاميع الفقه الشيعي .

250