قال الدكتور مرقس في كتابه نظرية العقد : ان الإكراه ضغط مادي أو أدبي يقع على شخص فيبعث في نفسه رهبة تحمله على التعاقد ، وإذا كان الضغط مادياً وبلغ حداً من القوة لا سبيل إلى دفعه فإنه يعطل الإرادة تعطيلًا كاملًا ويجعل الرضا معدوماً والعقد باطلًا [1] وليس هذا هو الإكراه الذي يعتبر عيباً من عيوب الإرادة ، وانما المقصود فيه الإكراه الذي يدع للمكره شيئاً من الحرية ليختار بين ضرر يهدده وبين إبرام العقد المقترح عليه ، فإذا كان الخوف من الضرر الذي يهدده يحمله على تفضيل إبرام العقد تفادياً لحدوث ذلك الضرر ، أمكن القول بأن إرادته اتجهت فعلًا إلى إبرام العقد ولكنها لم تكن حرة كل الحرية في هذا الاتجاه ، بل كانت مضطرة إلى سلوكه باعتباره أخف الضررين ، ولذلك يعتبر المشرع الإكراه الذي دفع الإرادة في هذا الاتجاه عيباً يشوبها ويسمح بألا يترتب عليها مثل الأثر الذي يترتب على الإرادة الحرة السليمة ، فيجعل عقد المكره قابلًا للإبطال [2] وقد نصت المادة 127 من القانون المدني الجديد على تحديد معنى الإكراه وحكمه ، وجاء فيها يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .
فلا بد وان يحدث تهديد الآمر رهبة في نفس العاقد ، وأن تكون تلك الرهبة بلا حق ، أما لو كان الحق عليه كوفاء دين مستحق أو إطعام عياله وأمثال ذلك فلا يتحقق الإكراه . ولا بد وأن يكون الخوف الحاصل في نفس العاقد على نفسه أو ماله أو من يهمه أمره له منشأ صحيح ، فلو كان وهماً لا يستند على أساس صحيح لا يبطل العقد . ولا فرق في وسائل الضغط على المكرِه الموجبة الحصول

[1] لقد ذكرنا ان هذا النوع من الإكراه هو الإلجاء ، وهو من مصاديق الاضطرار عند الجعفريين ولا يدخل في موضوع الإكراه المبحوث عنه في هذه المسألة ، وهو من جملة العناوين التي وردت في حديث الرفع .
[2] لقد ذكرنا في تحديد معنى الإكراه عند الجعفريين . ان ارتكاب الفعل المكره عليه من حيث إن الاقدام عليه أخف من ضرر المكره وأقل خطرا منه لا بد من حيث إن العاقد مختار في إقدامه عليه .

247