نقل الملكية من كل من الطرفين إلى الآخر ، هذا الأثر مرفوع بحديث الرفع ، والاكتفاء بالرضا اللاحق لا يتنافى مع هذه النتيجة ، حيث إن الاكتفاء بالرضا المتأخر يرجع في واقع الأمر إلى أن العقد جزء السبب الناقل والجزء الآخر هو الرضا اللاحق له ، وكون العقد جزء السبب الناقل انما حصل بواسطة الإكراه ، فلا يمكن ان يكون الإكراه رافعاً له . على أن الاعتماد على حديث الرفع لإبطال مفعول الرضا اللاحق وعدم الاكتفاء به ، يتنافى مع الغاية التي من أجلها ألغى الشارع العقود والأفعال التي توجد نتيجة للإكراه والاضطرار ، فإن إلغاء هذه الأفعال للتسهيل والتوسعة على العباد ، وعدم الاكتفاء بالرضا اللاحق اعتماداً على الحديث مخالف للغاية نفسها وموجب للتضييق على المكرَه الراضي بمضمون العقد .
ومن مجموع ذلك تبين ان الأدلة التي تدل على عدم تأثير العقد الصادر عن إكراه لا تدل على عدم تأثير الرضا اللاحق وكفايته في ترتيب الآثار المقصودة للمتعاقدين ، فيتعين الرجوع إلى الأدلة العامة التي منها قوله تعالى ، * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، و * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * ، ونحوهما الدالة بإطلاقها على نفوذ العقد بعد أن يستكمل جميع مقوماته وشرائطه من جملتها الرضا وطيب النفس [1] ثم إنه بناء على أن العقد يصح بالرضا اللاحق ، فهل يصح العقد من حين صدوره وتترتب عليه آثاره ، بمعنى ان الرضا اللاحق يكشف عن صحته من أول الأمر ؟ أو يصح من حين الرضا وطيب النفس بالعقد ؟ فمن نظر إلى ناحية الرضا باعتبار انه عبارة عن الموافقة على وقوع مضمون العقد خارجاً ، فإذا قام الدليل على الاكتفاء بالرضا اللاحق تعين ان يكون المراد منه إعادة الحياة إلى العقد واعتباره مؤثراً من حين صدوره ، ومن نظر إلى الرضا كشرط من شروط العقد وان العقد بدونه لا يؤثر التمليك اعتبر الرضا المتأخر كالقبض في بيع الصرف

[1] ورجح في الجواهر عدم الاكتفاء بالرضا اللاحق ، لأن الإكراه موجب لخلو العقد عن القصد فيصبح كعقد الهازل والمجنون وغيرهما من العقود التي ألقاها الشارع . ( 16 )

241