للعقد إذا صدر عن إكراه ، على أن عقد المكره بعد ان كان الإكراه موجباً لسلبه الآثار الثابتة له ، يصبح كعقد الهازل والصبي ونحوهما ، ومن الثابت ان الرضا المتأخر لا يسترجع به العقد حياته بعد موته كما نص على ذلك جميع الفقهاء .
وقد اعتمد أنصار القول بكفاية الرضا المتأخر في صحة العقد وتأثيره على أن الآية الكريمة التي اعتبرت الرضا وطيب النفس من الشرائط الأساسية في العقود ، لا يستفاد منها أكثر من إقرار مبدأ الرضا في الاتجار الذي تستباح به الأموال ، وليس في الآية ما يدل على أن الرضا لا بد وأن يكون سابقاً أو مقارناً للتجارة بنحو لا يكفي لو كان لاحقاً لها ، ولو افترضنا ان التراضي في الآية أخذ بنحو الصفة للتجارة لو افترضنا ذلك لا ينتج منها عدم حلية أكل المال إذا لم تكن التجارة متصفة بهذه الصفة كما يحاول بعضهم ان يثبت عدم كفاية الرضا اللاحق من هذه الناحية ، وذلك لأن القضية الموصوفة إنما يستفاد منها انتفاء الحكم عن الموضوع الفاقد للصفة بشرطين الأول : ان يكون الوصف وحده علة لثبوت الحكم ، الثاني : ان لا يكون ذكر الوصف في القضية من جهة انه من الأوصاف التي تلازم أفرادها في الغالب ، ومن الجائز القريب ان يكون الوصف في الآية لو اعتبرنا الرضا وصفاً للتجارة منزلًا على الغالب لا لخصوصية فيه ، كما هو الحال في آية تحريم الربائب ، قال سبحانه تعالى * ( « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ) * .
وعليه فلا يكون اشتراط الرضا ولو كان وصفاً مقارناً مقتضياً لعدم حلية المال بالرضا المتأخر . أما حديث الرفع الذي استدل به أنصار القول بعدم كفاية الرضا اللاحق ، هذا الحديث لا ينفع القائلين بذلك ، لأن المرفوع بالحديث المذكور هو الشيء الثابت على المكره لولا الإكراه ، اما الشيء الثابت له فلا يرتفع بالحديث الشريف ، والرضا بالعقد حق له لا عليه هذا بالإضافة إلى أن المستفاد من حديث الرفع ان الحكم الثابت للفعل لولا الإكراه مرفوع بسبب الإكراه ، وهذا المعنى موجود حتى لو بنينا على الاكتفاء بالرضا اللاحق ، لأن أثر العقد لولا الإكراه

240