الثالث انتشار المتطفلين من العلماء وتزاحمهم على القضاء والفتوى ، وإغراء العوام والمغفلين بآرائهم ، بالإضافة إلى شيوع الأمراض الخلقية بين من يسمون أنفسهم بالعلماء كالتحاسد والتباغض ، والتراشق فيما بينهم بالتكفير والتفسيق ، وتوهين كل منهم لآراء الآخرين ، فلم يعد بالإمكان الوقوف في وجه هذه الفوضى الا بسد باب الاجتهاد ، وحصر المذاهب في الأربعة ، وتم هذا التدبير من حكام القرن الرابع الهجري ، على يد المنتصر العباسي بعد موافقة جماعة من علماء عصره على هذا الأمر . [1] وبذلك انتقل العلماء من دور الاستقلال والتحرر الفكري إلى دور الجمود والتبعية الأربعة من العلماء أقصى ما يمكن أن يقال فيهم انهم قد اجتهدوا في الفقه الإسلامي ، وكونوا لأنفسهم فيه جملة من الآراء تختص بهم دون سواهم في الأصول والفروع ، وتهيئ لهم ما لم يتهيأ لسواهم من الفقهاء . ويبدو ان بعض الكتاب يحاول من وراء سرد هذه الأمور أن يبرر هذا التصرف الأحمق الذي يقضي على المواهب ويحد من سلطة العقل ، ويجعله عبداً بعد أن كان سيداً يحكم بما يريد .
ولو افترضنا أن الوضع كان بهذه الحالة السيئة ، وأن الحكام الذين قاموا بهذا التدبير ، كانت غايتهم الوقوف في وجه الفساد ، وقطع دابر الفوضى ، لو افترضنا ذلك ، ولكن تجاهلهم للمذهب الجعفري يبعث على التساؤل ، ذلك لأن كل واحد من المذاهب الأربعة لم يكن أوسع منه انتشاراً في الوقت الذي تم فيه هذا التدبير من قبل السلطات الحاكمة ، ولا القائمين على نشر تلك المذاهب وعلى الدعاية لها بأكثر علماً وأوسع صيتاً من علماء المذهب الجعفري ، ولم يكن شيخ أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة يتصور في يوم من الأيام أن تصبح آرائه وأحكامه مذهباً رسمياً يسوغ العمل بها لكل انسان ، وآراء جعفر بن محمد وأبيه الباقر ( ع )

[1] انظر خلاصة التشريع للأستاذ عبد الوهاب خلاف .

24