عليه مؤكدا رغبته في إيجاده ، ولا إشكال في صحة الطلاق في هذه الحالة ، لأن بطلان الفعل الصادر عن إكراه انما هو من حيث إن الفعل مكروه للفاعل وغير مرغوب فيه ، ويكون اختيار إيجاده ترجيحاً لأقل الضررين ، ولا يتأتى جميع ذلك فيما لو كان الفعل محبوباً للفاعل كما هو المفروض .
الثالث : أن لا يكون الإكراه هو الدافع المستقل لإنشاء الطلاق ، بل يكون الدافع متكوناً منه ومن رغبة المطلق في إنشاءه على نحو تكون الدوافع النفسية المرجحة له لا تكفي بدون الإكراه لإيجاده ، كما وان الإكراه ، بمجرده لا يلزم الزوج بإنشاء الطلاق ، وقد رجح بعضهم في هذه الصورة بطلان الطلاق لتعلق الإكراه به ، ولأن الجهات المرجحة له عند المطلق لا تكفي وحدها لأن تبعث الزوج على إنشاء الطلاق ، فالرغبة في إيجاده ليست بأقوى من الجهات المقتضية لمبغوضيته ، فيكون إنشائه والحال هذه بدافع التخلص من ضرر المكره [1] ثم إن الضرر الذي يتوعد به المكره ، تارة يكون موجهاً على أحد المتعاقدين ، وأخرى يتوجه على غيرهما كالزوجة والولد ونحوهما مما يهمه أمره ، ومرة يكون متجهاً لأجنبي عن المتعاقدين ، كما لو قال المكره لشخص طلق زوجتك أو بع سيارتك والا قلت فلاناً ، وقد يكون الضرر الذي توعده به المكره موجهاً إلى المكره نفسه ، كما لو قال له بع دارك وإلا قتلت نفسي أو ولدي ، أما الصورة الأولى والثانية ، فيصدق فيهما الإكراه لأن إيجاد الفعل الذي تعلق به الإكراه لم يكن إلا بدافع التخلص من ضرر المكره ، وفي غيرهما من الصور لا يؤثر الإكراه في العمل المكره عليه شيئاً ، لأن الفعل لم يصدر عنه بدافع التخلص من

[1] لا يبعد في هذه الصورة ان يصح منه الطلاق ولو تعلق به الإكراه ، ذلك لان الباعث على إيجاده يتألف من عنصرين خوف الضرر الذي توعد به المكره وموافقة الإكراه لما هو كامن في نفس المكره من حيث وجود بعض الجهات المقتضية لمحبوبيته ، والإكراه ينحصر فيما يكون الداعي الفرار من الضرر الذي توعد به المكره .

238