التاريخية [1] .
وقال ابن خلدون في مقدمته : أن الإجماع والقياس حدثا أيام الصحابة وبهما صارت أصول الفقه أربعة [2] .
ويدعي أكثر المؤلفين في تاريخ التشريع من السنة ، أن الرسول نفسه هو الذي فتح للمسلمين أبواب الاجتهاد ، ووضع النواة الأولى للإجماع والقياس كما تشير إلى ذلك بعض المرويات عنه ، أنه قال : ما اجتمعت أمتي على ضلال ، ويد الله مع الجماعة ، وأنه أوصى معاذ بن جبلة حينما أرسله إلى اليمن ليقضي بين أهلها ، أن يجتهد برأيه فيما لا نص فيه ، ويقيس الأشباه ، والنضائر بمثلها ، ولم تقتصر الحاجة على القياس والإجماع ، بل كانت تتسع دائرة الاجتهاد كلما بعد الزمن عن عصر الصحابة ، واتسعت المعارف ، وتباينت آراء العلماء في أقضيتهم ، وفتاويهم ، وانتشر الوضع في الحديث إلى غير ذلك من الملابسات التي أدت إلى مضاعفة جهود العلماء في مقام البحث عن الأحكام ، وإعطاء الحوادث والموضوعات المتجددة الأحكام المناسبة لها ، وفي الوقت نفسه تضاعفت أصول الأحكام ، فجاء دور الاستحسان والاستصلاح والعرف العام ، واقضية الصحابة وفتاويهم ولعب القياس دورا بارزاً في تفريع الفروع واستنباط الأحكام عند أكثر الفقهاء وبخاصة الأحناف منهم .
أما الاجتهاد عند الشيعة فلم يكن بتلك السعة التي كانت له عند غيرهم من الفقهاء في عصر الأئمة ( ع ) ، ذلك لان الشيعة في القرنين الأول والثاني وفي الشطر الأول من الثالث كانوا يرجعون إلى الأئمة ( ع ) في أمور الدين والعلماء في كل قطر وبلد ينقلون آرائهم ومروياتهم إلى الناس مباشرة ، كما كان المسلمون الأولون يأخذون

[1] انظر تاريخ الفقه الجعفري للمؤلف ص 182 وما بعدها وتاريخ التشريع للخضري وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف .
[2] المصادر السابقة .

21