المهذب لبعض فقهاء الشافعية : ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول ، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لأن اسم البيع لا يقع عليها ، ونص أحد فقهائهم في الوجيز : بأنها لا تكفي لإنشاء البيع إلى غير ذلك من النصوص الفقهية التي تؤكد عدم الاعتداد بالتعاطي كوسيلة في التعبير عن إرادة المتعاقدين ومن مجموع ما تقدم تبين ان المذاهب الإسلامية بأكثريتها تعتمد على الألفاظ أكثر من جميع الوسائل التي تعبر عن إرادة المتعاقدين باستثناء المذهب الحنبلي الذي يكتفي بكل ما يدل على التراضي ويكشف عن إرادة المتعاقدين ، ولو لم يكن بالألفاظ أو التعاطي .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين : فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده ، والألفاظ لم تقصد لذواتها وانما هي أدلة على المقاصد ، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان جاز الاعتماد عليه ، وتستوي في ذلك الإشارة والكتابة والإيماء والقرائن والدلالة العقلية ونحو ذلك مما يكشف عن المراد [1] والعقدة الوحيدة التي يقف عندها القائلون بعدم الاكتفاء بالتعاطي في إنشاء العقود من فقهاء السنة . هو ان التعاطي من الأدوات الظنية التي لا تترجم عما في النفس ترجمة تقطع التردد وتنفي الاحتمالات الأخرى ، ذلك لأن التعاطي يحمل معنى المبادلة ، وهو عنصر مشترك بين جملة من المفاوضات المالية ولا يقتصر على البيع ، ولا يتسنى لنا التمييز بين هذه المعاوضات وقد جاء التعاطي خالياً عن كل لفظ يرسم حدودها ، فلا مناص اذن من الرجوع إلى القول المترجم عما في النفس ، لأنه الوحيد في تحديد نوع المبادلة التي تقصد من التعاطي ، وأضاف إلى ذلك في الروض النضير . ان البيع ليس هو مجرد الرضا بالمبادلة ، والا لما كان ثمة فرق بينه وبين سائر الإنشاءات ، وقد ثبت كونها أنواعاً متباينة ، كالبيع والإجارة

[1] انظر اعلام الموقعين الجزء الأول ص 218 .

170