ذلك في إنشاء العقود لا بد من حصول المقصود لهما وهو التمليك ، فحصول الإباحة المجردة عن الملك بالتعاطي المقصود به التمليك كما يدعي أنصار هذا الرأي يلزمه عدم الاعتداد بقصد المتعاقدين وان قلنا بعد كفاية التعاطي في إنشاء العقود لزم ان لا يترتب عليها أي أثر من الآثار مهما كان نوعها كما هو الحال في جميع العقود الفاسدة .
الثانية :
ان إباحة جميع التصرفات لكل منهما بما حصل في يده ، هذه التصرفات من آثار الملكية ، والمفروض ان المعاطاة لا تفيد الملك ، فلا بد من سبب غيرها لإباحة تلك التصرفات التي لا تصح لغير المالكين ، وقد اعتذر عنهم الكركي بأن الإباحة التي يدعونها عبارة عن الملك الجائز ، كما اعتذر عنهم الشيخ صاحب الجواهر بأنهم يقولون بأنها تفيد الإباحة فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة دون التمليك .
ولقد بالغ مؤلف كاشف الغطاء في الكتاب المذكور في الإنكار على من نسب هذا الرأي إلى الكثرة من العلماء ، وادعى ان القول بذلك لا يجوز ان ينسب إلى أصاغر الطلاب فضلًا عن مثل هؤلاء العلماء ، وبعد ان هاجم هذا الرأي من جهات متعددة ، اختار كفاية التعاطي في حصول التمليك لكل من المتعاطيين ، وأيد ذلك بالسيرة الجارية بين الناس على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الأملاك وترتيب آثار الملك عليه كعتق العبد المقبوض بالتعاطي ووطئ الجارية ونحو ذلك من التصرفات التي لا تصح إلا من المالكين [1] .
الرابع :
ان المعاطاة لا تفيد أكثر من إباحة الانتفاع بالعوضين ، اما التصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالبيع والشراء والإتلاف وعتق العبد ونحو

[1] هو أحد فقهاء الشيعة في القرن الثاني عشر الهجري وبعد ان ألف كتابه المسمى بكشف الغطاء أصبح اسم الكتاب علماً عليه وعلى من تناسل فيه إلى اليوم ، وقد ولد سنة 1656 هجرية وكتابه « كشف الغطاء » يدل على عظمته وسعة اطلاعه وعمق تفكيره .

153