إلى ذلك ان قوله تعالى * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * يتناول المعاطاة لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها ، لأنها عندهم بيع فاسد ، وقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * يشملها وغيرها إلا ما أخرجه الدليل من هذا العموم ، واستطرد يقول :
وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب أحد العينين يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر ، لامتناع إرادة الإباحة المجردة من أصل الملك ، ومقصود المتعاطيين ، هو التمليك ، فإذا لم يحصل الملك بالتعاطي مع هذا القصد لا بد وأن تكون فاسدة لبقاء كل من العوضين على ملك صاحبه ، ولازم ذلك عدم جواز التصرف في العوضين موضوع التعاطي لغير المالك الأول ، على أن الإباحة التي يدعيها أنصار هذا القول في مقابل الملك ، فكيف تتحقق ملكية شخص لمال شخص آخر لمجرد تلف ما له في يد الآخر [1] والمتحصل من ذلك : ان الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد صريحة كالألفاظ لم تؤثر أثر الألفاظ الصريحة التي تلزم المتعاقدين بما التزما به ، اما الملك فيكفي في حصوله قصد التمليك الحاصل من إنشاء الطرفين بالأخذ والإعطاء ، وحيث انها تفيد الملك الجائز فيجوز لكل من الطرفين ان يسترجع ما سلمه للطرف الآخر ما دام استرجاعه ممكناً .
الثالث :
ان إنشاء البيع بالتعاطي لا ينتج منه إلا الإباحة المطلقة لجميع التصرفات بالعوضين حتى التي لا تسوغ لغير المالك كوطئ الجارية ورهن العين المقبوضة بالتعاطي وهبتها ونحو ذلك ، وهذا الرأي ليس بأقل شيوعاً وانتشاراً بين الفقهاء من الرأي السابق ، ومع ذلك فقد تعرض للنقد من جهتين ، الأولى ان القصد لا بد من مراعاته في العقود ، وإذا قصد المتعاطيان التمليك وقلنا بكفاية

[1] المحقق الكركي ، هو الشيخ عبد العال الكركي ، هاجر إلى إيران وانتهت إليه الزعامة الدينية في عهد الحكام الصفويين ، ومن ابرز مؤلفاته في الفقه كتابه جامع المقاصد في مجلدين وكانت وفاته في إيران سنة 937 هجرية ، وجاء في الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ان وفاته كانت سنة 940 هجرية في مدينة مشهد من بلاد إيران .

152