إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

فالمستأمن حينما يقدم على المعاملة يضع في حسابه استحقاق المبلغ بكامله بمجرد الشروع في دفع الاقساط لأن احتمال طرو حادث عليه أو على أمواله المؤمنة قائم في نفسه في كل لحظة من حياته ، ولو علم بأن حياته تمتد إلى تمام المدة المحددة بينه وبين الشركة لا يقدم على هذه المعاملة قطعاً ، فكل قسط من الأقساط لا يدفعه إلا لأنه يأمل أن يربح هو أو وريثه المبلغ بكامله قبل دفع الاقساط للشركة بكاملها ، ، كما وان الشركة حينما تتفق مع طالب التأمين على أن تدفع له المبلغ المتفق عليه إذا أصيب المؤمن عليه بحادث ، انما تقدم على هذه المعاملة على أمل أن يسلم المؤمن عليه وتربح هي الاقساط كاملة بعد نهاية المدة المحددة بينهما ، لذا فإن النشرات التي تصدر عن شركة التأمين لا تقر التعاقد فيما لو كان المؤمن عليه مصابا ببعض الأمراض الفتاكة ، أو كان معرضاً للخطر في أكثر حالاته .
< صفحة فارغة > [ موقف الفقه الجعفري من عقود التأمين ] < / صفحة فارغة > فعقود التأمين في واقعها ليست بعيدة عن المقامرة ، لان المقامر حينما يقدم على بذل ماله لا يضع في حسابه الا احتمال الحصول على المبالغ المتفق عليها بينه وبين رفاقه ، وفي نفس الوقت فهو يحتمل ان يكون الربح في جانب الطرف الآخر ، فاحتمال الربح وحده هو الدافع على المقامرة المتداولة بين الناس ، مع العلم بأنها لا تنحصر بآلة خاصة من الآلات المتعارفة ، ولا بنوع خاص من أنواع المغالبة ، كما نص على ذلك الشيخ الأنصاري في مكاسبه [1] فكل عمل يرجع في واقعة إلى بذل المال بدون مقابل إذا كان الدافع عليه احتمال الربح المقترن باحتمال الخسران يكون من افراد المقامرة وان اختلف مع المتعارف الشائع منها بالشكل والطريقة .
وعقود التأمين على ما بينها وبين المقامرات المتعارفة من تفاوت من حيث

[1] انظر الفصل الذي عقده في أول المكاسب لبيان أنواع المكاسب المحرمة .

118