< صفحة فارغة > [ تصنيف العقود في الفقه الجعفري ] < / صفحة فارغة > أما في الفقه الإسلامي ، فإن النصوص الفقهية قد تعرضت لمواضيع مختلفة من حيث موضوعها وآثارها وأسمتها بالعقود ، وبحثها الجعفريون وغيرهم في مجاميعهم الفقهية بحثاً مفصلًا ، وعدوا منها البيع والصلح والإجارة والنكاح والكفالة والوديعة والهبة والعارية وغير ذلك مما هو مدون في تلك المجاميع بعنوان العقد ، وتصنيف العقود إلى الأصناف المذكورة كما يتم بلحاظ العوضين يتم أيضا باعتبار المحل الذي يقع عليه التعاقد .
أما تصنيفها باعتبار العوضين ، فيجمعها أمران عقود معاوضة وعقود تبرع ، ويدخل في عقود المعارضة البيع والصلح والشركة والإجارة والمزارعة والمسافات ، كما يدخل في عقود التبرع الوديعة والعارية والهبة والكفالة والرهن والحوالة والضمان ونحو ذلك .
وأما تصنيفها باعتبار الحل ، فان العقد قد يرد على الأعيان لتملكها كالبيع والصلح ونحوهما ، أو لاستهلاكها كالقرض ، أو لحفظها كالوديعة ، أو للانتفاع بها كالعارية ، كما يمكن أن يرد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية ، أو على عمل معين أو خدمة معينة كالأجير الخاص ، أو على شيء للعمل فيه واستغلال منفعته لمصلحة المتعاقدين كالشراكة والمزارعة ونحوهما .
وتتفق القوانين المدنية في الغالب على تصنيف العقود بهذا الاعتبار ، فقد جاء في القانون العراقي ان العقد يصح أن يرد على الأعيان منقولة كانت أو عقارا لتملكها بالعوض ، كالبيع ، أو بغير عوض كالهبة ، أو لحفظها كالوديعة ، أو لاستهلاكها بالانتفاع بها كالقرض ، ويرد على المنافع للانتفاع بها بعوض كالإجارة ، وبغيره

108