إلحاق الشروط الضمنية بالشروط الصريحة من حيث ثبوت الخيار فيها ، ومن أمثلة ذلك ما لو امتنع أحد الطرفين من تسليم العوض إِلى الآخر ، فيثبت للطرف الثاني الخيار في الفسخ وان لم يشترط عليه التسليم صراحة في العقد ، وليس ذلك إلا من حيث التباني بين المتعاقدين على التسليم والتسلم بينهما . [1] واستدل العلامة الحلي على هذا الخيار بقوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * .
والمغبون إِنما أقدم على المعاملة بناء منه على تساوي العوضين ، ولم يرض بها إِلا لبنائه على ذلك ، وحيث إن التساوي من الصفات ، وتخلف الصفة لا يوجب أكثر من إعطاءه الحق في فسخ العقد .
على أن إِلزامه بالمعاملة في هذه الحالة إضرار به ، وأضاف إِلى ذلك ان النبي ( ص ) قد أثبت الخيار في البيع الواقع بين أهل البلد والوافدين عليها ، كما لو اشترى أهل البلد من الوافدين أو باعوهم قبل وصولهم إِلى الأسواق والتعرف على الأسعار ، وليس ذلك إِلا من حيث إن هذه المعاملات لا تسلم من الاستغلال في الغالب [2] ومن أدلة هذا الخيار لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لو كان اعتبار التساوي بين المالين من الشروط الضمنية كما جاء في منية الطالب ومجمل الاستدلال بالقاعدة : أن التساوي بين المالين لو كان من مقتضيات المعاوضة التي يقوم عليها

[1] وقد أنكر الشيخ الأنصاري كفاية هذا النوع من التباني في إثبات الخيار واحتج لذلك بأن تساوي العوضين في المالية ليس من الأغراض الأساسية في المعاملات ولا هو من اجزاء العقود وأركانها ، وانما هو من الدواعي الخارجة عنها كالبيع لوفاء الدين أو للإنفاق ونحو ذلك مما يدعو للمعاوضة ، وتخلف الدواعي لا يوجب تزلزل العقد الا إذا كان قيدا صريحا في العقد .
[2] وقد عبر الفقهاء عن هذا الخيار ، بخيار تلقى الركبان .

375