بالتصرّف فيها ، إذا لم يعرف لها ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض " [1] .
17 - وقال المحقِّق : " ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة . أجبره الإمام على أحد أمرين : أمّا الإحياء ، وإمّا التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده ، لئلاّ يعطلها " [2] .
18 - وقال الشيخ : " ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثم أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ . . .
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه التأديب والعقاب ، وان يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة ، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله " [3] .
وأنت إذا تتبّعت مصنّفات الفريقين في الفقه أو في الحديث لا تجد مصنَّفاً إلاّ ويوجد فيه هذا السنخ من الأحاديث أو الفتاوى في غاية الكثرة ، كما أنّك لا تجد فقيهاً من الفقهاء في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار لم يكن مرجعاً لهذا السنخ من المسائل العامّة المرتبطة بقائد المسلمين وإمامهم .

[1] النهاية : 442 و 443 .
[2] الشرائع : 3 ، 275 .
[3] النهاية : 696 .

70