ومنها : ما في خراج أبي يوسف عن زياد بن حدير قال : أوّل من بعث عمر بن الخطاب على العشور أنا . قال : فأمرني أن لا أفتّش أحداً ، وما مرّ عليّ من شئ أخذت من حساب أربعين درهماً درهماً واحداً من المسلمين . ومن أهل الذمّة من كل عشرين واحداً ، ومن لا ذمّة له العشر . قال : وأمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب ، وقال : إنّهم قوم من العرب وليسوا بأهل كتاب فلعلّهم يسلمون . قال : وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصّروا أبناءهم " [1] .
ومنها : ما في سنن البيهقي والخراج أيضاً عن أنس بن سيرين ، قال : " أرادوا أن يستعملوني على عشور الأُبُلّة ، فأبيت ، فلقيني أنس بن مالك فقال : ما يمنعك ؟
فقلت : العشور أخبث ما عمل عليه الناس . قال : فقال لي : لا تفعل ، عمر صنعه ؛ فجعل على أهل الإسلام ربع العشر ، وعلى أهل الذمّة نصف العشر ، وعلى المشركين ممّن ليس له ذمّة العشر " [2] .
والأُبُلّة هي : " البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري " [3] .
ولم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشرائطها التي منها الحول ، بل يظهر منها أنّه كان أمراً منكراً عندهم ولم يتعارف أخذه في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فكان هو أمر يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا . نعم يمكن أن يقال إنّ المأخوذ من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة ولذا كان يؤخذ منهم ربع العشر .
وفي المنتهى عن أحمد في أهل الحرب : " إنّه يؤخذ منهم العشر مطلقاً لأنّ عمر أخذ العشر ولم ينقل أنّه شرط ذلك عليهم ، واشتهر ذلك بين الصحابة ، وعمل به

[1] الخراج : 135 و 169 وراجع سنن البيهقي : 9 ، 211 و 218 .
[2] سنن البيهقي : 9 ، 210 والخراج : 137 .
[3] النهاية : 1 ، 16 .

592