أعني مليارات من البشر إذا فرض القدرة عليهم . ولعلّ المقصود من قبول الجزية ليس إلاّ مخالطة أهل الذمّة للمسلمين فيتأثّروا بالعلوم الإسلاميّة وأخلاقها ومقرّراتها الصالحة العادلة ، ولا اعتبار بدين ليس على أساس العلم والمعرفة .
ولو قلنا باختصاص الجزية بالفرق الثلاث فهل يختصّ الحكم بالسابقين منهم وأولادهم نسلاً بعد نسل ، أو يشمل من تهوّد أو تنصّر أو تمجّس بعد نسخ الجميع بالإسلام ؟
ظاهر الآيات والروايات التي علّق الحكم فيها على عنوان أهل الكتاب أو اليهود والنصارى والمجوس ، كون القضايا على نحو القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية ، وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة ولو بتبديل دينهم إليها في الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية .
وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من بدّل دينه فاقتلوه " ينصرف إلى المسلم إذا بدّل دينه وارتدّ ، فلا يشمل الكافر إذا بدّل دينه إلى كفر آخر أو الإسلام .
وأمّا الصابئة فعند فقهاء السنّة يعدّون من أهل الكتاب وتقبل منهم الجزية ، نعم خالفهم في ذلك أبو سعيد الإصطخري منهم والمشهور بين فقهائنا عدم قبول الجزية منهم . وخالف في ذلك ابن الجنيد منّا .
قال الشيخ : " الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرّون على دينهم ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري .
وقال باقي الفقهاء : إنّه يؤخذ منهم الجزية .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " [1] .
وقال المفيد : " والواجب عليه الجزية من الكفّار ثلاثة أصناف : اليهود على اختلافهم ، والنصارى على اختلافهم ، والمجوس على اختلافهم .

[1] الخلاف : 3 ، 238 .

554