إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

أصحاب الخمس والفئ وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا . والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً . . . " [1] .
ومنها : ما دلّ على تحليل الأراضي والأنفال ، ككثير من أخبار الباب ، فراجع ويأتي بحثه في الأنفال .
ومنها : التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب ، قال : . . . سألت عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان ( عج ) : . . . وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث " [2] .
وإسحاق بن يعقوب لم يذكر بمدح ولا قدح .
ويظهر من التوقيع أنّ صاحب الأمر ( عليه السلام ) أيضاً كان يطالب الأموال ولم يكن يحلّلها بالكلّية ولا دليل على حمل اللام على الاستغراق بعد كون جوابه ( عليه السلام ) مسبوقاً بالسؤال ، والسؤال غير مذكور ولا معلوم ، فلعل الخمس المسؤول عنه كان مرتبطاً بخمس الغنائم والجواري المسبية من قبل حكّام الجور المبتلى بها الشيعة كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة .
وبالجملة فلا يستفاد من هذه الأخبار تحليل خمس أرباح المكاسب وساير الموضوعات التي يتعلّق بها الخمس عند المكلّف .
مضافاً إلى أنّ الخمس وكذا الأنفال ليسا ملكاً لشخص الإمام المعصوم كما قد يتوهّم بل هما لمنصب إمامة المسلمين الحقّة وإدارة شؤونهم العامّة ، وزعامة مجتمع المسلمين من الضروريات في جميع الأعصار ، والخمس من أهمّ الضرائب

[1] الوسائل : 6 ، 385 .
[2] الوسائل : 6 ، 383 .

469