إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

ومن السنّة قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة " [1] . والمتيقن منها غنائم الحرب .
وخبر أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّ لنا خمسه . . . " [2] .
وبالجملة ثبوت الخمس إجمالاً في غنائم الحرب ممّا لا إشكال فيه ، من غير فرق بين القليل منها والكثير ، فلا يعتبر فيها نصاب .
وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتّى في الأراضي التي لا تقسم عندنا بين الغانمين بل تبقى للمسلمين .
قال المحقّق : " وأمّا ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس ، والإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه " [3] .
وقال الشيخ : " ما لا ينقل ولا يحوّل من الدور والعقارات والأرضين عندنا إنّ فيه الخمس . . . " [4] .
واستدلّ لذلك بعموم الآية وعموم رواية أبي بصير التي مرّت آنفاً .
وخالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله : " قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض ونحوها في الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس " [5] .

[1] الوسائل : 6 ، 338 .
[2] الوسائل : 6 ، 339 .
[3] الشرائع : 1 ، 322 .
[4] الخلاف : 2 ، 333 .
[5] الحدائق : 12 ، 325 .

460