إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

وقد دلّت أخبار كثيرة على " أنّ الله - عزّ وجلّ - فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم . إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله - عزّ وجلّ - ولكن أوتوا من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم " [1] .
و " أنّ الله - عزّ وجلّ - فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي للفقراء . فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء " [2] .
فنفس هذه الروايات الدالّة على حكمة الزكاة محكمات وميزان يوزن به الحقّ من أخبار الباب .
فالقول بأنّ الله - تعالى - جعل الزكاة - أعني العشر وربع العشر ونحوهما - في التسعة المعهودة فقط بشرائطها الخاصّة للمصارف الثمانية بسعتها ، وجعل الخمس في سبعة أمور منها المعادن بسعتها وأرباح المكاسب بشعبها للإمام ولفقراء بني هاشم فقط بالمناصفة ، يستلزم القول بعدم إحاطة الله تعالى - نعوذ بالله - باعداد الناس وإحصائياتهم وحاجاتهم .
ولكنّ الإنصاف أنّ ما بيّناه وإن كان موافقاً للاعتبار ولكنّه ليس في الحقيقة جمعاً بين الأخبار بل طرحاً لكثير منها فلابدّ لرفع المعضلة من ابداء فكر آخر ، وهو أنّ أخبار التعميم مضافاً إلى كونها أكثر وفيها الصحاح والحسان لما كانت موافقة لعمومات الكتاب ، ولما دلّت على مصالح التشريع وحِكَمه من سدّ جميع الخلاّت ، تقدم على أخبار التخصيص بالتسعة ، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل على إرادة الأئمّة ( عليهم السلام ) تضعيف الدول والحكومات الجائرة بسدّ منابعهم الماليّة ، ولا نسلّم كون الشهرة الفتوائية مرجحة مطلقاً حتّى مع وجود عمومات الكتاب ومع وضوح مبنى فتواهم .

[1] الوسائل : 6 ، 3 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[2] الأموال : 709 ، عن علي ( عليه السلام ) .

451