فقد ترتفع الضرورة بالأمر بعرض المتاع على الناس فقط . وقد يواجه الحاكم إجحاف المالك فيمنعه عن ذلك . وقد لا تعالج المشكلة إلاّ بالتسعير . وقد يواجه الحاكم عصيان المالك لأوامر الحاكم بالكلية فيتدخّل بنفسه في بيع الأمتعة المحتكرة بثمن المثل .
فروايات المنع من التسعير ناظرة إلى الموارد التي لا تصل فيها النوبة إلى تسعير الحاكم .
قال في المسالك - بعد استظهار المصنّف عدم التسعير - : " إلاّ مع الإجحاف وإلاّ لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله أو يضرّ بحال الناس ، والغرض دفع الضرر " [1] .
وفي الجواهر : " نعم لا يبعد ردّه مع الإجحاف ، كما عن أبي حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار . . . " [2] .
ويدلّ على كون المنع من الإجحاف من وظائف الحاكم ، مضافاً إلى وضوحه ، كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر حيث قال : " فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه . وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع " .

[1] المسالك : 1 ، 177 .
[2] الجواهر : 22 ، 486 .

395