وهل يكفي مجرّد الامتناع عن الاستمرار أو لابدّ من التوبة ؟ الظاهر استقرار السيرة في جميع الأعصار على مراقبة ظواهر الشرع والمنع عن التجاهر بالمعصية ، ولم يكن بناء الأفراد ولا المحتسبين على التفتيش والتدخّل في دخائل الناس أو الأمر والنهي بمجرّد الاستصحاب ونحوه . وفي رواية محمد بن مسلم أو الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تطلبوا عثرات المؤمنين ، فإنّ من تتبّع عثرات أخيه تتبّع الله عثراته ، ومن تتبّع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته " [1] .
الشرط الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة . فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب . وأرادوا بالضرر ، الأعمّ ممّا في النفس أو العرض أو المال في الحال أو في المآل . والملاك في باب الضرر خوفه وهو يحصل مع الظنّ بل وبعض مراتب الاحتمال أيضاً .
واستدلّوا عليه بمثل ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه " [2] . إلى غير ذلك من الأخبار .
أقول : ليس الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصيل المثوبة مثلاً ، بل هما شُرّعا بمفهوم وسيع ، لإصلاح المجتمع وقطع جذور المنكر والفساد .
ومقتضى رعاية ملاكات الأحكام ومصالحها أن يعامل مع الدليلين معاملة التزاحم ، فلربّما يريد أحد قتل واحد أو جماعة أو التجاوز على امرأة مسلمة محترمة مثلاً ويكون نهيه وردعه موجباً لخسارة ما على الناهي .
وربّما يكون المنكر منكراً فظيعاً يتجاهر به ويكون في معرض السراية إلى

[1] الكافي : 2 ، 355 .
[2] الوسائل : 11 ، 398 .

286