إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

الله ) [1] .
ولفظ " الأمر " بحسب اللغة والمفهوم يعمّ جميع الشؤون الفرديّة والاجتماعيّة من السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع ، وتحسن المشاورة أيضاً في جميع ذلك حتّى في الشؤون الفرديّة المهمّة ، ولكن المتيقّن منه هو الحكومة بشعبها التي من أهمّها مسألة الحرب والدفاع ، كما يشهد بذلك ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة . " [2] ، فوقوع قوله - تعالى - :
( وشاورهم في الأمر ) في سياق الآيات الحاكية عن غزوة أحُد لا يدلّ على اختصاص الكلمة بالحرب والأُمور الدفاعية ، ولا على اختصاص مشاورة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بها ، وإن كانت الحرب بنفسها من أهمّ شؤون الحكومة ومن أحوجها إلى التشاور . وقد نقلت موارد من استشارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في بعض غزواته كغزوة بدر [3] وغزوة أحُد [4] وغزوة الأحزاب [5] .
ففي هذا الظرف يؤكّد القرآن الكريم على مشاورة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) المسلمين وعلى مشاورة بعضهم بعضاً لتصير الشورى أساساً خالداً في الشريعة الإسلاميّة .
والسرّ في ذلك أنّ الشورى توجب تبادل الأفكار وتلاقحها واتضاح الأمر واطمئنان الخاطر بعدم الاشتباه والخطأ .
وأمّا الأخبار الواردة في الحثّ على الشورى والاهتمام بها :
1 - فعن معمّر بن خلاّد قال : هلك مولى لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقال له :

[1] آل عمران 3 : 159 .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 1 ، 31 ، صالح : 49 ، الخطبة 3 .
[3] المغازي : 1 ، 48 .
[4] سيرة ابن هشام : 3 ، 66 .
[5] المغازي : 1 ، 444 و 477 .

226